الصومال: تقرير أممي يشدد على أهمية حرية التعبير في عملية الانتقال السياسي

يصف تقرير للأمم المتحدة حول حرية التعبير في الصومال، صدر أمس الأحد، التقدم المحرز في بناء الدولة في الصومال. ويبرز أيضا البيئة الصعبة التي لا يزال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والقادة السياسيون يواجهونها، بما في ذلك العديد من عمليات القتل والاعتقال والترهيب وإغلاق وسائل الإعلام الهامة.

ويقول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (أونسوم) ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المشترك، إن عام 2016 يمثل "منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال"، ويسلط الضوء على التقدم المشجع نحو انتخابات أكثر شمولا وحكم قائم على المسائلة منذ عام 2012، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة هامة، تتعلق بالأحزاب السياسية وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. ويبرز التقرير دور الصوماليين في عملية تشكيل الدولة، وذلك بفضل تنظيم مشاورات وطنية. إلا أنه يشير إلى أن المرأة مازالت ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ حيث تحتل النساء 14 في المائة فقط من المقاعد في البرلمان الاتحادي. ويوضح أن "هيمنة دور شيوخ العشائر في الشؤون العامة يمثل العقبة الرئيسية أمام مشاركة المرأة،" وتواجه المرأة التمييز في جميع مجالات حياتها. وجاء في التقرير أيضا أن حرية التعبير، التي تلعب دورا محوريا في بناء الدول الديمقراطية، وخاصة في أوقات التحول السياسي، لا تزال محدودة إلى حد كبير. وعلى الرغم من "ثقافة الإعلام الناشطة والحية" في الصومال - الذي يستضيف أكثر من 90 وسيلة من وسائل الإعلام وعشرات من المواقع الإلكترونية والمدونات – يوثق التقريرالعديد من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والقادة السياسيين، بما في ذلك القتل والاعتداءات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والترهيب، والمضايقات، وإغلاق وسائل الإعلام، ومصادرة المعدات وحجب المواقع.وتتضح المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الإعلام والشخصيات العامة في حقيقة أنه ما بين آب/ أغسطس 2012 وحزيران/ يونيو 2016، قتل ما مجموعه 30 صحفيا و18 برلمانيا في الصومال. ويوثق التقرير أيضا 120 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي لإعلاميين بين كانون الثاني/ يناير 2014 وتموز /يوليو 2016. ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن حركة الشباب قد حظرت كافة وسائل الإعلام من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستهدف العاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه يشير إلى أن قوات الأمن الفيدرالية على مستوى الدولة، بما في ذلك الجيش الوطني والشرطة ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، هم المرتكبون الرئيسيون للانتهاكات ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين. وأوضح أن إذاعة "شابيل" مستهدفة بشكل خاص، حيث تعرضت لخمسة حوادث خطيرة بين عامي 2013 و 2015. ويشير التقرير إلى أن السلطات قد بذلت جهودا محدودة جدا للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها. وقال إن "الاتجاه لاعتقال واحتجاز الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام يبدو أنه يشير إلى وجود نية لتخويف أو مضايقة الصحفيين ومالكي وسائل الإعلام والذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى الرقابة الذاتية أو تخلي الإعلاميين في نهاية المطاف عن مهنتهم". وتتجاهل وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الضمانات بصورة روتينية، بما في ذلك التمثيل القانوني والزيارات العائلية. ويتم حجز النشطاء السياسيين والصحفيين مع المشتبه بهم من حركة الشباب، دون وجود إشراف قضائي. وفي تطور مثير للقلق، بدأت الوكالة منذ شباط/ فبراير من هذا العام، استخدام وسائل الإعلام لعرض اعترافات المشتبه بهم من حركة الشباب بجرائمهم. ويرحب التقرير بالقانون الاتحادي الجديد المتعلق بوسائل الإعلام، الذي اعتمد في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي تضمن عددا من الحريات، بما فيها الحق في الإعلام. إلا أنه يعرب عن قلقه إزاء المصطلحات الغامضة للقانون التي تفسح المجال للتفسير الذاتي ولقيود غير مبررة على حرية التعبير، وتضع عقوبات شديدة ضد الصحفيين الذين تصدر ضدهم أحكام بتهم اختراقه. ويقول التقرير إن العديد من انتهاكات الحق في حرية التعبير تبنى في الواقع على مزاعم بنشر "معلومات كاذبة" وهي جريمة غير محددة - يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر - كثيرا ما تستخدم من قبل السلطات في جميع أنحاء البلاد لغلق وسائل الإعلام أو اعتقال الصحفيين. ويشدد التقرير على الحاجة إلى تعزيز نظام العدالة لتوفير حماية أفضل للحق في حرية التعبير. وهناك مخاوف مشروعة حول مدى استقلالية النظام القضائي، حيث أن هذا النظام لا يزال يتشكل على أساس السياسة العشائرية والفساد وانعدام الرقابة. ونتيجة لذلك، هناك مساءلة محدودة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ كانون الثاني/ يناير عام 2015، مثل عشرة فقط من 48 من إجمالي الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المعتقلين أمام المحكمة.وفي معرض تعليقه على التقرير قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ، "بعد عقود من الصراع والعنف، حققت الصومال تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة"، وأضاف "لكن الصوماليين ما زالوا يعانون من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان. هم يحتاجون إلى مؤسسات خاضعة للمساءلة، ويستحقونها. ونشعر بالتشجيع لاتخاذ الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التقرير على محمل الجد. ونحن نتفهم أن الجهات ذات الصلة تقوم بمراجعة محتوياته وتوصياته. ونحن نأمل في أن يؤدي التقرير إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها تحسين أدائهم ويؤدي إلى مزيد من التمتع بحقوق الإنسان لجميع الصوماليين."