خبيران أمميان يحثان على وضع حقوق الإنسان في صلب جهود الحفاظ على البيئة

قبيل أكبر منتدى في العالم لاعتماد سياسات الحفاظ على المناطق المحمية، أشار اثنان من خبراء الأمم المتحدة المعنيان بالبيئة والسكان الأصليين اليوم إلى أن الحفظ الفعال والمستدام للبيئة يتطلب احترام حقوق الإنسان.

وقال جون نوكس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، وفيكتوريا كوربوز المقررة الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية في بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "إن تصعيد عمليات القتل لدعاة حماية البيئة، ومن بينهم العديد من زعماء السكان الأصليين، يبرز الحاجة الملحة إلى توحيد جهود دعاة حماية البيئة والسكان الأصليين لحماية الأراضي والتنوع البيولوجي من التهديدات الخارجية، ولا سيما استغلال ونهب الموارد المربحة". ويجمع المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة كل أربع سنوات، رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلين عن جماعات السكان الأصليين وقيادة منظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع العلماء والأكاديميين. وسيعقد المؤتمر هذا العام في الأيام العشرة الأولى من أيلول/ سبتمبر في هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال نوكس "حماية التنوع البيولوجي هي قضية حقوق الإنسان باعتبارها نظاما بيئيا سليما هامة من أجل التمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان. إن فقدان التنوع البيولوجي له آثار سلبية على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والسكن والصحة والمياه والصرف الصحي والثقافة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تشكل ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المعلومات، والمشاركة، وسبل الانتصاف فيما يتعلق بالأوضاع البيئية أدوات مفيدة لتوفير حماية فعالة للتنوع البيولوجي".وستقوم السيدة كوربوز بتقديم تقريرها الذي صدر مؤخرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تستكشف خلاله كيف تؤثر جهود الحفاظ على البيئة، على السكان الأصليين وتوصي باتخاذ تدابير لتعزيز احترام حقوق الشعوب الأصلية.وقالت، "إنني أحث منظمات الحفاظ على البيئة والوكالات الحكومية على تجاوز الالتزامات المسطرة على الورق وضمان مشاركة الشعوب الأصلية بنشاط في إدارة المناطق المحمية وأن تشمل جميع تدابير الحفظ والرصد المستمر للامتثال لحقوق الشعوب الأصلية".وكانت كوربوز قد أطلقت مؤخرا مشروعا حول التنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، ستقدمه في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2017.