خبير حقوقي يدين إعدام 12 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالمخدرات

أعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن غضبه لتنفيذ إيران حكم الإعدام بحق 12 شخصا، من بينهم علي رضا مادادبور ، بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقد حوكم السيد مادادبور من قبل محكمة الثورة في كرج في 17 من تموز/يوليو 2012، بعد إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما تم العثور على 990 غراما من الكريستال ميث (أحد أنواع المخدرات) خلال مداهمة على منزل كان قد نظّفه. ولم يلْتقِ محامي الدفاع الذي عينته الدولة أبدا بالسيد مادادبور، وقد استمرت محاكمته 20 دقيقة. كما لم تتم الاستجابة لطلب السيد مادادبور بالعفو وإعادة محاكمته.وكان المقرر الخاص أحمد شهيد قد ناشد علنا في 26 آب/ أغسطس الجاري، السلطات الإيرانية بعدم المضي قدما في تنفيذ عمليات إعدام مزمعة في سجن كرج المركزي.وقال السيد شهيد، "إن إعدام الأشخاص بتهم جرائم تتعلق بالمخدرات هو ببساطة غير قانوني"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة" فقط، أي القتل المتعمد، وبعد محاكمة تحترم ضمانات المحاكمة العادلة الأكثر صرامة. ولم يتم احترام أي من هذه الشروط، على الأقل في حالة السيد مادادبور.وشدد المقرر الخاص قائلا، إن "مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما يشكل مصدر قلق خطير في إيران، لا يبرر استخدام عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات"."يظهر إعدام السيد مادادبور وأحد عشر متهما آخرين، عدم اكتراث السلطات الإيرانية الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة".وجدد شهيد دعوته حكومة إيران إلى الشروع في فرض وقف طوعي على عقوبة الإعدام.