خبراء أمميون يحثون تركيا على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي حتى في أوقات الطوارئ المعلنة

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة التركية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في وقت إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب.

وتأتي دعوة الخبراء فيما تدخل تركيا المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيز التنفيذ، بعد إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ. ويتيح نص الاستثناء المؤقت في المادة الرابعة للدول في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا العهد.

وكانت تركيا قد وقعت على العهد في عام 2000 وصدقت عليه في عام 2003.

وأشار الخبراء إلى "أن تفعيل المادة الرابعة يعد قانونيا إذا كان هناك تهديد لحياة الأمة، وهو شرط لا يتوفر في هذه الحالة".

وأضاف البيان، "وحتى في الحالات التي تبلغ هذه العتبة العالية، تضع المادة الرابعة قيودا على المدى الذي يمكن للدولة أن تحيد في إطاره عن التزاماتها بموجب العهد".

ومنذ محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز يوليو، وعلى وجه الخصوص منذ إعلان حالة الطوارئ في 20 تموز يوليو، شهد المجتمع التركي تصعيدا للاعتقالات وعمليات التطهير، ولا سيما في قطاعات التعليم والإعلام والجيش والعدالة.

وبالإضافة إلى ذلك، أثيرت مزاعم حول التعذيب وسوء ظروف الاحتجاز في أعقاب صدور أحكام تشريعية تعزز السلطات الإدارية والعشوائية الواسعة والتي تؤثر على حقوق الإنسان الأساسية.