زيد يحث جزر المالديف على الإبقاء على الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حكومة جزر المالديف الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام المقررة، والحفاظ على الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام القائم في البلاد منذ عام 1954.

وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين، "قامت جزر المالديف دائما بدور قيادي مهم في الجهود العالمية الرامية إلى وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، ولذلك فمن المؤسف للغاية اتخاذ سلسلة من الخطوات لاستئناف عمليات الإعدام في البلاد".

وأشار زيد إلى أنه منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، كان هناك عدد من التطورات المقلقة بشأن مسألة عقوبة الإعدام في جزر المالديف، أدت إلى إنهاء الممارسة طويلة الأمد من تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد. وقضت المحكمة العليا ببطلان سلطة الرئيس بشأن تغيير الحكم المتعلق بجريمة القتل العمد إذا طالب ورثة الضحية بعقوبة الإعدام. وفي تموز يونيو من هذا العام، تم تعديل لوائح عقوبة الإعدام أيضا بالسماح بالشنق بالإضافة إلى الحقن القاتل كوسيلتين لتنفيذ العقوبة.

وأضاف: "إن عقوبة الإعدام ليست فعالة في ردع الجريمة. يجب عدم الخلط بين الانتقام والعدالة، عقوبة الإعدام لا تؤدي إلا إلى تفاقم الظلم".

"يجب ألا يكون لنظام قضاء غير قادر على تطبيق معايير المحاكمة العادلة بانتظام ومشوبا بالتسييس القول الفصل في أمور الحياة والموت."

وينتظر حاليا 17 شخصا تنفيذ حكم الإعدام في جزر المالديف، ومنهم بعض من تثير حالاتهم مخاوف خطيرة حول الإجراءات القانونية. وهناك مخاوف من أن ثلاثة من هؤلاء، حسين همام، أحمد مراث ومحمد نبيل، معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وقال زيد،"على مدى أكثر من 60 عاما، أيدت جزر المالديف الحق في الحياة، حتى لأولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة. لقد أقرت جزر المالديف بأن سلب الروح هو قرار لا رجعة فيه، حتى في الحالات التي تساندها الإجراءات القانونية."

وحث المفوض السامي قادة وشعب جزر المالديف على مواصلة دعم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والعمل من أجل حظر الممارسة تماما.