مجلس الأمن يعتمد قرارا بنشر قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة في بوروندي بامتناع 4 أعضاء عن التصويت

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2303 الخاص ببوروندي، بتأييد أحد عشر عضوا وامتناع أربعة مصر والصين وأنغولا وفنزويلا عن التصويت.

طلب القرار الدولي من الأمين العام إنشاء عنصر من ضباط شرطة الأمم المتحدة في بوروندي لفترة أولية مدتها سنة، من أجل رصد الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات.وأذن القرار بأن ينشر في بوجومبورا وجميع أنحاء بوروندي، حد أقصى قدره 228 من شرطة الأمم المتحدة برئاسة مستشار شرطة أقدم.السفير المصري عمرو أبو العطا، أوضح سبب امتناع بلاده عن التصويت على القرار وتحدث عن تعاون مصر مع مجموعة من الدول الأعضاء بالمجلس المشتركة معها في الموقف بحثا عن حلول وسط لتحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن."وعلى الرغم من تلك الجهود الحثيثة، إلا أن القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لم يأخذ شواغلنا بعين الاعتبار بل تعمد فرض بديل لا يحظى بموافقة السلطات البوروندية بل وأكثر من ذلك، فقد تعامل بانتقائية مع مقترحات السكرتير العام بشأن ولاية هذا المكون، بما يغامر برفض بوروندي التعاون في تنفيذ القرار وبما يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك. بل نتخوف من أن يخلق هذا القرار أجواء سلبية يكون لها انعكاسات غير مواتية تضر بالجهود المتفانية التي يقوم بها كل من الاتحاد الأفريقي ووساطة تجمع شرق أفريقيا." وحث قرار مجلس الأمن حكومة بوروندي وجميع الجهات المعنية على التعاون التام مع نشر عنصر شرطة الأمم المتحدة وأنشطته، والسماح بوصول أفراد الأمم المتحدة بشكل كامل ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز.حث القرار حكومة بوروندي وكل الأطراف على وقف ورفض أي نوع من العنف، وإدانة أية بيانات عامة تحرض على العنف أو الكراهية.وطالب جميع الجهات في بوروندي بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد السلم والاستقرار أو تقويض الحوار بين الأطراف البوروندية.وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء استمرار العنف والمأزق السياسي في بوروندي، وما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.وأكد أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة المؤرخ 28 أغسطس آب عام 2000.وحث القرار الحكومة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وضمانها تمشيا مع الالتزامات الدولية، والتقيد بسيادة القانون ومحاكمة ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم تشمل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.ويؤكد القرار الدولي أن حكومة بوروندي تتحمل المسؤولية الأساسية عن كفالة الأمن في أراضيها وعن حماية سكانها في ظل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وأدان القرار جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أيا كان مرتكبها.ورحب قرار مجلس الأمن بالخطوات التي قامت بها حكومة بوروندي من أجل رفع بعض حالات الحظر المفروضة على وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وإلغاء بعض مذكرات التوقيف وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.وحث الحكومة على التعجيل بتنفيذ الالتزامات المتبقية التي أعلنت عنها في شهر فبراير، وإعادة فتح جميع وسائط الإعلام وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.كما حث القرار حكومة بوروندي وجميع الجهات المعنية الملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي، على المشاركة بشكل بناء وعاجل في الحوار السياسي الذي تقوده جماعة شرق أفريقيا ويدعمه الاتحاد الأفريقي من أجل إجراء حقيقي وشامل للحوار بين الأطراف البوروندية.