بان يحذر من تراجع احترام حقوق الإنسان

جاء ذلك في كلمته في المناقشة الموضوعية رفيعة المستوى بالجمعية العامة اليوم، تحت عنوان: "الأمم المتحدة بعد سبعين عاما: حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي". وأكد بان أن الضمانات في السنوات الأخيرة عانت من انتكاسات، وأوضح قائلا، "بعض الحكومات تقيد قدرة شعوبها على ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية. والبعض الآخر يقوم باعتقال وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومنعهم من القيام بعملهم الحيوي."وقال، "إن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني آخذ في الاضمحلال، فيما يواجه العالم تزايدا غير مسبوق في أعداد اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية". ومع ذلك، لفت الأمين العام الانتباه إلى أن الأدلة تشير إلى أن السياسات القمعية ضد التطرف والإرهاب لا تجعل أي بلد أكثر أمنا. على العكس من ذلك، عندما تنفذ الحكومات تدابير تنتهك حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، تساهم في تعزيز الشعور بالإقصاء وزيادة الاستياء الذي يغذي التطرف. وتابع بان مضيفا أن "حقوق الإنسان في صميم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة إلى بناء مجتمعات سلمية وشاملة".كما أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة قد أسست على ثلاثة أركان بالتساوي: السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، ولهذا أطلق مبادرة "حقوق الإنسان أولا" للتركيز على هذه المبادئ الثلاثة ولتغير الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع الأزمات.ولكنه نوه أيضا بأن الدول الأعضاء تتشارك بهذه المسؤولية مع الأمم المتحدة، التي تتطلب دعمها والتزامها الكاملين. "في عالمنا المتصل، فإن لجميع الدول الأعضاء مصلحة مشتركة في تعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية كأساس لتحقيق السلام والرخاء العالميين. على سبيل المثال، فإن الأدلة في بلد تلو الآخر على مدى سنوات عديدة تظهر أن السياسات القمعية ضد التطرف العنيف والإرهاب لا تجعل أحدا آمنا. عندما تتخذ الحكومات إجراءات تتجاهل حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب، فإنها تعزز مشاعر الإقصاء والظلم، وتغذي الحقد والتطرف والإرهاب في جميع أنحاء العالم."