منظور عالمي قصص إنسانية

في يوم البيئة العالمي الأمم المتحدة تدعو لحماية الأحياء البرية من خلال المشاركة في حملة #WildforLife

فعاليات يوم البيئة العالمي في أنغولا، 4 يونيو 2016. المصدر: يونيب
فعاليات يوم البيئة العالمي في أنغولا، 4 يونيو 2016. المصدر: يونيب

في يوم البيئة العالمي الأمم المتحدة تدعو لحماية الأحياء البرية من خلال المشاركة في حملة #WildforLife

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يركز هذا العام على التجارة غير المشروعة في الاحياء البرية، دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، (يونيب)، لجعل مسألة الحياة البرية مسألة شخصية ولدعم جهود الحملة العالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية #WildforLife والتي تهدف إلى حشد ملايين الناس لتقديم التزامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأحياء البرية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يونيب، في رسالة فيديو بمناسبة اليوم، ”في عام 2016، يتمثل تركيزنا في يوم البيئة العالمي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية ." وتحتفل شعوب العالم يوم 5 حزيران يونيه من كل عام بيوم البيئة العالمي من خلال المشاركة في العمل البيئي من أجل إحداث تأثيرات إيجابية على هذا الكوكب. وأكد المسؤول الأممي أن آثار تجارة الحياة البرية تشمل تدمير رأس المال الطبيعي في العديد من الدول التي يمكنها إنشاء صناعة السياحة الصحية؛ وانتشار الفساد وتقويض سيادة القانون في جميع أنحاء العالم؛ و تربح عصابات الجريمة الدولية بشكل مفرط.وأضاف،"يجب وضع حد لهذا الأمر واتخاذ إجراءات طال انتظارها"، داعيا الجميع إلى استخدام "مجال نفوذهم" للمساعدة على إنهاء التجارة غير المشروعة في الحياة البرية من خلال المشاركة في الحملة. ويتمثل موضوع هذا العام في الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، الذي يقلص التنوع البيولوجي الثمين للأرض، ويحرمنا من التراث الطبيعي والذي يقود الأنواع إلى حافة الانقراض، إذ تهدد جرائم الحياة البرية الأنواع الشهيرة من الحيوانات البرية.وتعد الآلاف من الأنواع في جميع أنحاء العالم تحت التهديد، الأمر الذي يستحق الاهتمام، إلا أن موضوع هذا العام اليوم يركز بشكل خاص على ثمانية أنواع وهي: إنسان الغاب، والسلاحف البحرية، والبنغول حيوان أم قرفة، والخشب الوردي، وطائر أبو قرن ، والنمر، والفيل، ووحيد القرن. ويعد التحدي الذي يواجه العالم تحديا هائلا. ومشيرا إلى استضافة أنغولا لاحتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام، ذكر شتاينر أن أنغولا التزمت بتحقيق هذا الهدف، من خلال بذل جهود مثل تحديد خطة جديدة لإدارة حفظ الفيلة، وتعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة بالحياة البرية وتنظيم الأسواق المحلية بما يتماشى مع التزامات اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. "نحن نؤيد الإجراءات التي يجري النظر فيها من قبل أنغولا للانضمام الى هذه المعركة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية." وفي رسالة مماثلة، قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "إن الشبكات الإجرامية لا تولي أي اهتمام يذكر بالتنوع البيولوجي، أو العواقب الوخيمة على بيئتنا المعرضة للخطر والمجتمعات الضعيفة. لا يسلم بلد من الأضرار إما كمصّدر أو بلد عبور أو مقصد لهذه المنتجات. ويظهر تقرير حول الجريمة العالمية للحياة البرية أن 7000 نوع تم العثور عليها خلال أكثر من 164،000 مداهمة في 120 بلد. وأضاف، "إن الطبيعة العالمية لهذه الجريمة تحتم علينا الوقوف صفا واحدا، وتعزيز حلول عالمية لوقف الصيد غير المشروع الكارثي والاتجار بهذه الحيوانات البرية. ويساهم تقرير الحياة البرية الصادر عن مكتبنا من خلال توفير تقييم عالمي في إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي لتصميم حلول لها يتسم بالنظام فعّال والكفؤ." وأكد أن جرائم الحياة البرية تحرم الناس من سبل العيش المستدامة. "هذه الجرائم مرتبطة ايضا ارتباطا وثيقا بالاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر والفساد والعنف، من بين جرائم أخرى".على هذا النحو، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومات والمواطنين في كل مكان على العمل على إنهاء هذه الممارسة، مشيرا إلى أن هناك ثمة سبب خطير يدعو للانزعاج؛ فالفيل يُذبح لأجل عاجه، ووحيد القرن لأجل قرونه، وأم قرفة لأجل قشورها. "من السلاحف البحرية إلى النمور وحتى أخشاب روزوود، فهناك آلاف الأنواع من الحيوانات والنباتات البرية التي ما فتئت تُدفع إلى حافة الانقراض. والأعمال التجارية والأفراد المتورطون لا يدفعهم سوى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب المنافع طويلة الأجل للمجتمعات المحلية والموائل. وهم يعملون، في حالات كثيرة، بالتواطؤ مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجماعات التي تضطلع بشدة في زعزعة استقرار الأمم. " وأضاف في رسالة بمناسبة اليوم قائلا، "عقدت الأمم المتحدة وشركاؤها الكثيرون العزم على التصدي لهذا الاتجار غير المشروع، بوسائل تشمل تحديد غايات واضحة لإنهاء الصيد غير المشروع في أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها العام الماضي جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة."