الأمين العام يثني على التقدم في الحماية من العنف الجنسي ويدعو مجلس الأمن إلى استجابة قوية وموحدة حول المخاوف في هذا الشأن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أن العنف الجنسي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وعائقا رئيسيا أمام المصالحة بعد الصراع والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لعب دورا هاما في إصدار العديد من القرارات التي تؤكد على أن العنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة مفتوحة حول العنف الجنسي في حالات النزاع، بعنوان "المرأة والسلام والأمن"، عقدها مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الخميس. وأشار الأمين العام في كلمته إلى أنه وخلال العقد الماضي سعى إلى القيام بكل ما يمكن لوضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع واحترام حقوق النساء والفتيات في كل مكان.

وقال،"إن نشر مستشارين معنيين بحماية النساء ضمن البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام قد عزز من الرصد والتحليل والإبلاغ عن حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع والاشتباك مع أطراف الصراع، وهي خطوات حيوية نحو المساءلة."

وذكر السيد بان أنه أطلق حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء" كما أنشأ منصب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع، مشيرا إلى أن التقدم في هذا الشأن ممكن حتى في الحالات الأكثر صعوبة والمستعصية على الحل.

وأضاف، "ومع ذلك، لا نزال نواجه تحديات خطيرة. ويغطي تقريري السنوي الأخير تسع عشرة حالة تشكل مصدر قلق، ويحدد العشرات من الأطراف الذين يرتكبون هذه الجرائم بشكل منهجي. أحد الجوانب المقلقة للغاية هو استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب. تنظيما "داعش" و"بوكو حرام" وغيرهما من الجماعات المتطرفة تستخدم العنف الجنسي كوسيلة لاجتذاب وإبقاء المقاتلين وتوليد الدخل. وتشير التقديرات إلى أن المجتمع الإيزيدي أعطى "داعش" ما يصل إلى خمسة وأربعين مليون دولار من الفديات في عام 2014 وحده."

وأشار الأمين العام إلى أن النساء والفتيات اللواتي أنجبن أطفالا يحتجن إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي الخاص، وهذا يجب أن يشمل أيضا الأطفال أنفسهم، الذين يمكن أن يعانوا من الرفض الكامل.

"ينبغي إعادة توجيه العار والوصمة الاجتماعية التي يواجهها النساء والأطفال، نحو الجناة الوحشيين الذين يرتكبون العنف."

وحضرت المناقشة زينب بانغورا، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وماريا غراتسيا جيامارينارو، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أهابت زينب بانغورا، بأعضاء المجلس للتصدي للعنف الجنسي في النزاعات والذي يستخدم ليس فقط كخطة حربية، ولكن أيضا كوسيلة إرهابية.

"اليوم، وبينما نحن نتناقش هنا، يجري بيع النساء في سوق مفتوح للرقيق في الرقة. توجد قوائم أسعار لتنظيم بيعهن، مثل الماشية في أسواق المزارعين. تنظيم داعش قد أصدر ما يسمى بـ "الفتوى" التي تقنن الاستعباد الجنسي، في محاولة لتبرير العنف الجنسي من خلال الكتب السماوية، ويستخدم منصات وسائل الإعلام الاجتماعية لتيسير التجارة والإتجار، ويعرض النساء والأطفال في نفس المنتديات على شبكة الإنترنت مثل البنادق والقذائف الصاروخية."

وتحدثت الممثلة الخاصة أثناء كلمتها عن زيارتها للشرق الأوسط العام الماضي، حيث التقت بفتيات قد هربن من الأسر، أخبروها بأنه تم تبادلهن مرات عديدة تصل إلى ثماني مرات منفصلة خلال سنتين في الأسر، وشددت الممثلة الخاصة على أن الآلاف لا يزلن مفقودات في سوريا والعراق ونيجيريا وغيرها.

ودعت بانغورا إلى مواجهة حقيقة أن تلك الفتيات بعد كل ما عانين في الأسر، يواجهن حسرة إضافية من العزلة تفرضها عليهن مجتمعاتهن في حال عودتهن.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على المخاوف الأخرى التي لم تعالج بشكل كاف في نطاق القرارات المتعلقة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، مثل محنة الأطفال الذين يولدون من الاغتصاب في أوقات الحرب، ويعيشون أيضا في الظل والعار، وغالبا ما يكونون غير شرعيين وعديمي الجنسية.

وختاما، حثت زينب بانغورا المجلس على الاستمرار في المداولات خلال الأسابيع المقبلة، والنظر في قرار جديد من شأنه أن يعطي أدوات للاستجابة الشاملة ومتعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار مشهدي السلم والأمن الدوليين اللذين يتغيران بسرعة.