الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات: المرأة والمخدرات محور التقرير السنوي 2016

أعلنت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في ختام دورتها ال 116 اليوم أن موضوع المرأة والمخدرات سيكون محور تقريرها السنوي لعام 2016. وسوف يتم الانتهاء من إعداد التقرير في مارس/ آذار من العام القادم.

وقال رئيس الهيئة فيرنر سيب "ضمن سياسة مكافحة المخدرات هناك اعتبارات محددة ذات طابع جنساني، وسوف يخصص الفصل الموضوعي من تقريرنا السنوي المقبل تحديدا على هذا الموضوع – "تعاطي المرأة للمخدرات وتأثيرها"، وسياسة استجابة الحكومات إلى حالات محددة من أوضاع المرأة ".وأضاف، سيب: "على مدى الأشهر القادمة، أشجع الحكومات على تزويدنا بمعلومات عن الوضع في بلدانهم، ونجاحاتهم، والتحديات التي واجهتها في تنفيذ المعاهدات خلال العام الماضي."وقد ناقشت الدورة نتائج البعثات القطرية الأخيرة، بمن فيها أفغانستان وعمان وفيتنام، وسيتم تزويد الحكومات بالملاحظات والتعليقات، ونشرها في تقرير الهيئة السنوي 2016. وتشكل البعثات القطرية أحد أنشطة الهيئة الرئيسية للتفاعل مع الحكومات. ودعا رئيس الهيئة الحكومات إلى المشاركة في التخطيط و"الاستجابة العاجلة وبشكل إيجابي" للهيئة.واستعرضت الهيئة أيضا التقدم الذي أحرزته الحكومات في تنفيذ أحكام الاتفاقيات الثلاث لمكافحة المخدرات، بما في ذلك تلبية متطلبات المعاهدة المتمثلة في تقديم التقارير إلى الهيئة، ومواصلة العمل على ضمان توافر العقاقير المخدرة للأغراض الطبية والعلمية.وعقد رئيس لجنة المخدرات فلاديمير غالوسكا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف مشاورات مع الهيئة خلال الدورة كجزء من التعاون على تنفيذ معاهدات مكافحة المخدرات. وركزت هذه المناقشات على نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن قضية المخدرات العالمية التي عقدت في نيسان/ أبريل 2016. كما عقدت الهيئة مشاورات مع ممثلي منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على التعاون في تعزيز توافر الأدوية الخاضعة للمراقبة. كما استعرضت الهيئة التقدم المحرز في نظام الترخيص الإلكتروني الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الاستيراد والتصدير. ويشار إلى أن المنصة الإلكترونية متاحة للدول الأعضاء مجانا، وتساهم في تيسير التجارة المشروعة ومراقبة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وتبادل المعلومات لمنع تحول التجارة إلى قنوات غير مشروعة.