أقل البلدان نموا : افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في تركيا لتقييم التقدم المحرز منذ عام 2011

افتتح في مدينة أنطاليا التركية اليوم السابع والعشرين من مايو/ أيار ولمدة ثلاثة أيام مؤتمر لتقييم التقدم المحرز في الدول الأقل نموا على مدى السنوات الخمس الماضية، وإيجاد طرق لتسريع مسارهم نحو التنمية المستدامة.

وقال غايان أشاريا وكيل الأمين العام للدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة إن وزراء من تلك الدول والبلدان الشريكة في التنمية وأطرافا أخرى مثل المجتمع المدني سيشاركون في فعاليات المؤتمر.وأضاف، "هذا المؤتمر هو فرصة عظيمة للمجتمع الدولي للعمل معا وتأكيد الالتزامات العالمية التي تم التعهد بها في عام 2011 لضمان وضع الدول الأكثر فقرا في العالم في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل شامل ومستدام للعالم".وكانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد اعتمدت قبل خمس سنوات، في تركيا برنامج عمل إسطنبول، وهو خطة عمل على مدى عشر سنوات لإعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول الأكثر فقرا في العالم.وتجمع الجلسة الافتتاحية لمراجعة التقدم المحرز في خطة العمل الدولية، والتي شارك في تنظيمها مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وحكومة تركيا، ممثلين رفيعي المستوى وأكثر من 2000 من المعنيين من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام.وسيركز المؤتمر على مدى ثلاثة أيام حول الكيفية التي تمكنت، من خلالها، أقل البلدان نموا من إحراز بعض التقدم في مجالات من بينها الحد من الفقر ووفيات الأطفال والمساواة بين الجنسين والوصول إلى الإنترنت وشبكات المحمول. كما سجل معدل النمو الاقتصادي أيضا ارتفاعا قويا على الرغم مما شهده من تقلب في الوتيرة ومن بقائه أقل من المتوسط في العقد الماضي. كما ارتفع عدد البلدان التي استوفت المعايير التي من شأنها أن تؤدي إلى خروجها من تصنيف البلدان الأقل نموا.ويتم تصنيف البلاد باعتبارها أقل البلدان نموا - والتي تشكل أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية – وارتفاعا في معدلات وفيات الرضع وانخفاضا في متوسط العمر المتوقع ـ إذا استوفت ثلاثة معايير:• الفقر – متوسط نصيب الفرد الواحد على مدى ثلاث سنوات من الناتج القومي الإجمالي القابل للتعديل. واعتبارا من 2015 يجب أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 1035 دولار ليتم إدراج البلد في التصنيف، وأكثر من 1،242 دولار للخروج منه.• ضعف الموارد البشرية (استنادا إلى مؤشرات التغذية والصحة والتعليم ومحو أمية الكبار)؛ و• هشاشة الوضع الاقتصادي (استنادا إلى عدم استقرار الإنتاج الزراعي، والصادرات من السلع والخدمات، والأهمية الاقتصادية للأنشطة غير التقليدية، وتركيز الصادرات السلعية، والعجز الاقتصادي، ونسبة السكان المشردين بسبب الكوارث الطبيعية).وعن أكثر الفعاليات التي يتطلع إلى المشاركة فيها، قال أشاريا، "فعاليات الموائد المستديرة، نتطلع إليها لعدة أسباب أولا لأننا سنحصل على منظور جيد من الوزراء وأيضا من شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يتعلق الأمر بمشاركة أفضل الممارسات، والحديث عن العقبات والدروس المستفادة والأفكار حول التقدم المحرز والمشاكل التي تواجه الدول الأقل نموا وما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي وهذه البلدان أيضا."وأضاف أشاريا، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة في أنطاليا، أن مؤتمر المراجعة يعقد في وقت دقيق بعد اعتماد عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة في عام 2015 مثل أجندة التنمية المستدامة.وتحدث أشاريا عن أهم النقاط في الوثيقة الختامية المتوقعة، "يجب أن يوجد نهج شامل وجامع للتنمية، وبرنامج لرفع وضع تلك الدول ويركز في الوقت نفسه على توليد الوظائف والحماية الاجتماعية. والأهم أن مسؤولي الدول الأقل نموا أكدوا على ضرورة توفر مزيد من الموارد للقطاعات المنتجة، وإلا فسنجد خدمات التعليم والصحة بدون نشاط اقتصادي مما يخلف عواقب سلبية على استقرار وتنمية تلك الدول." النقطة الأخرى المهمة في البيان الختامي المتوقع تتعلق بتدابير الدعم الدولي.