مفوضية حقوق الإنسان تحث السلطات المكسيكية على متابعة التحقيق في أعمال القتل خارج نطاق القانون

المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني. المصدر: الأمم المتحدة الوسائط المتعددة
المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني. المصدر: الأمم المتحدة الوسائط المتعددة

مفوضية حقوق الإنسان تحث السلطات المكسيكية على متابعة التحقيق في أعمال القتل خارج نطاق القانون

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجددا اليوم حكومة المكسيك إلى العمل على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل في سلسلة من عمليات إعدام مزعومة بإجراءات موجزة وانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها السلطات منذ ما يقرب من عامين.

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مستودع في تلاتْلايا، في تموز/ يوليو 2014، في عملية نفذتها قوات عسكرية. وألقي القبض على سبعة عسكريين على صلة بهذه القضية، إلا أنه في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، أسقط قاض الدعوى ضد أربعة منهم، وخلال الأسبوع الماضي، أفرجت المحكمة عن الثلاثة الآخرين، بحجة أنه لا توجد أدلة كافية ضدهم.وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أشارت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، إلى أن هذه القضية "غارقة في وحل الإفلات من العقاب".وقالت،"إننا ندعو السلطات المكسيكية إلى ضمان إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل وسريع في هذه القضية الكبيرة ... ويجب أن تمدد التحقيقات لدراسة ملفات جميع أولئك الذين قد يكونون مسؤولين عن الجرائم، من بينهم ضباط في الجيش على مستوى أعلى قد يتحملون مسؤولية إعطاء الأوامر، فضلا عن أولئك الذين قد عبثوا بمسرح الجريمة أو أمروا بالعبث به." وذكرت المتحدثة الرسمية أنه خلال زيارته إلى المكسيك في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قال المفوض السامي زيد بن رعد الحسين إن القضية تلاتْلايا ستكون اختبارا لمدى التزام السلطات بمكافحة الإفلات من العقاب.هذا وأشار مكتب المفوض السامي إلى أنه قد أحيط علما ببيان مكتب النائب العام المكسيكي والذي يفيد بأنه سيسعى إلى منع إفلات المسؤولين من العقاب. وأضاف، "هناك مزاعم أخرى حول انتهاكات حقوق الإنسان متعلقة بقضية تلاتْلايا ينبغي إجراء تحقيقات شاملة فيها، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وتعذيب الشهود ".وناشدت شمداساني السلطات التعجيل بتنفيذ توصية المفوض السامي في أكتوبر/ تشرين الأول بإنشاء مؤسسة وطنية للطب الشرعي مستقلة تتمتع بموارد كافية، نظرا لأهمية أدلة الطب الشرعي في القضية.