تقرير للأمم المتحدة يحذر من صعوبة تحقيق التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ بدون معالجة مخاطر الكوارث

وفقا لتقرير للأمم المتحدة، تعرضت آسيا والمحيط الهادئ، المتفق على أنها أكثر المناطق عرضة للكوارث في العالم، ل 1.625 كارثة خلال السنوات العشر الماضية لتسجل بذلك أكثر من 40 في المائة من المجموع الكلي للكوارث في العالم، مما يستدعي التزاما سياسيا جماعيا من قادة المناطق "للتخفيف من مخاطر الكوارث."

ووجد تقرير "كوارث بلا حدود: المرونة الإقليمية للتنمية المستدامة "، الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن ما يقرب من 1.4 مليار شخص من المنطقة تضرروا من هذه الكوارث الطبيعية، ويشكلون بذلك 80 في المائة من المتضررين على الصعيد العالمي.

وقالت السيدة شمشاد أختار، الأمينة التنفيذية للجنة في بيان صحفي، "تزايد تواتر الكوارث الإنسانية وحدتها يبعث على قلق بالغ. كما يبرز التقرير، فإن طبيعة الغالبية العظمى من الكوارث في منطقتنا عابرة للحدود. ويتجلى هذا بوضوح في الزلزال الذي ضرب حزام جبال الألب- الهيمالايا أمس، مما أثر على أفغانستان وباكستان وأجزاء من الهند وطاجيكستان."

ويعرض التقرير إطارا لدمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية المستدامة والسياسات وبرامج القطاعات والميزانيات. وعلاوة على ذلك يشير إلى أنه حتى مع احتمال تأثر كل قطاع بفعل الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير، فمن الأهمية بمكان أن يعزز كل قطاع المرونة في مواجهة الكوارث.

ووفقا للتقرير، لحقت بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أضرار اقتصادية كبيرة تجاوزت نصف تريليون دولار على مدى العقد الماضي، والتي تشكل ما يقرب من نصف مجموع قيمة الأضرار في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن هذه الأرقام هي " أقل بكثير من الواقع"، حيث لا توجد منهجية معيارية لإحصاءات الكوارث، ولذلك قد لا يتم الإبلاغ عن عدد كبير من الكوارث.

ويجد التقرير أيضا أن المخاطر القائمة في المنطقة تتفاقم بالإضافة إلى نشوء مخاطر جديدة، بسبب النمو الاقتصادي السريع، وارتفاع عدد السكان والمدن المزدهرة، والتأثير اللاحق لهذه العمليات المترابطة على البيئة.

وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن التعاون بين البلدان عن طريق تبادل التكنولوجيا والمعلومات والخبرات للتأهب للكوارث أثبت نجاحا في معالجة مخاطر الكوارث. كما حدد المجالات التي تفتقر إلى أصر التعاون القوية، وبخاصة الفيضانات عبر الحدود والانهيارات الأرضية.

وقالت السيدة أختار، "فقط من خلال العمل بروح من التعاون يمكن لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تصبح قادرة على مواجهة الكوارث حقا".

وعلى الرغم من أن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث أثبت فعاليته من حيث التكلفة، أشار التقرير إلى أن إهمال إدارة الكوارث من المخاطر: مثل الجفاف يمكن أن يعرض البشر والمدن والبنية التحتية والاقتصاد للخطر.

ويشير التقرير إلى أن أثر إهمال تلك الكوارث المهملة أو المنسية" الذي قد يدفع بعدد كبير من الناس إلى هوة الديون، والفقر، وأحيانا الانتحار، يمكن القضاء عليه إذا تم التعامل معه كخطر متكرر على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ويرسم الطريق الصحيح لتوفير المعلومات للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

وسيتم إطلاق التقرير اليوم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ حول الحد من مخاطر الكوارث والتي تعقد اجتماعها في الفترة ما بين 27 إلى 29 أكتوبر تشرين أول في بانكوك.