ميانمار: فلافيا بانسيري تؤكد على استمرار "التمييز المؤسسي" ضد الأقليات

قالت فلافيا بانسيري، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أن حكومة ميانمار قامت بعد 50 عاما من الحكم العسكري والصراع بإصلاحات شاملة، أدت إلى عدد أقل من القيود على الحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ما وصفته ب "التمييز المؤسسي" الأسوأ ضد المسلمين الروهينجا، والأقليات الأخرى ما زال مستمرا.

وأوضحت بانسيري في تقريرها أن الانتهاكات منذ عام 2012 في ميانمار سيئة للغاية، وأن "عددا متزايدا من الناس أكبر من أي وقت مضى" يخاطرون بحياتهم على المعابر البحرية الخطرة في خليج البنغال.وأضافت، "الظروف التي يعيشون في ظلها فظيعة، بالإضافة إلى القوانين التمييزية والسياسات والممارسات، وأشكال التمييز المؤسسي. يستهدف بعضها الروهينجا المسلمين في ولاية راخين، في حين تؤثر قوانين أخرى على العديد من الأقليات في البلاد."وذكرت نائبة المفوض السامي أنه منذ كانون الثاني/ يناير 2014، عبر نحو 94 ألف شخص الحدود بين ميانمار وبنغلاديش. وأعربت عن انتقادها إزاء استمرار تشريعات يعود تاريخها إلى 1982 في منع حصول الأقليات العرقية على المواطنة، مما أدى إلى خلق واحدة من أكبر تجمعات عديمي الجنسية في العالم.ويذكر أن ميانمار رفضت نتائج تقرير المسؤولة الأممية، وأصرت على نفي تعرض أي شخص للتمييز بناء على دينه أو عرقه.وتأتي تعليقات بانسيري هذه قبيل الانتخابات في البلاد والمقرر عقدها في نوفمبر / تشرين الثاني.