زيد: يجب أن توقف فرنسا وبلغاريا عمليات الإخلاء القسري لجماعات الروما والرحّل

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن عمليات الإخلاء القسري الجارية لجماعات الروما والرحّل في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلغاريا، هي مدعاة للقلق الشديد.

ففي السابع من سبتمبر أيلول، وفي أعقاب أعمال شغب ضد الروما في يوليو تموز الماضي، طردت السلطات البلغارية أفرادا من الروما من مستوطنة في بلدية جورمان، ووفقا لمصادر من المجتمع المدني، لم توفر لهم أي سكن بديل. ونتيجة لذلك شرد 41 شخصا، بمن في ذلك 21 طفلا. ويخشى من تنفيذ عمليات إخلاء أخرى في المنطقة.

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بلغاريا على وقف عمليات الإخلاء القسري والتي لها آثار مدمرة على المجتمعات المتضررة.

"يتعين الالتزام بتوصيات آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة التي تشمل مثل هذه الحالات، ولا ينبغي تشريد أي شخص."

وفي فرنسا، طرد أكثر من 150 من جماعة روما في بلدية اكورنوف قسرا من منازلهم في أغسطس آب. وتفيد التقارير بأنهم يعيشون في الخيام ويعتمدون على الدعم من نشطاء المجتمع المدني، الذين يبذلون الجهود للتأكد من انتظام الأطفال في المدرسة، على الرغم من رفض السلطات تسجيلهم.

وأضاف زيد، "من منظور حقوق الطفل، هذا أمر مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإخلاء القسري للمهاجرين من الروما في فرنسا. وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى وجود خطط لإخلاء المزيد.

"لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هناك سياسة وطنية منهجية لطرد الروما قسرا. وقد حثت اثنتان من الهيئات الرئيسية المنشأة بمعاهدات، وهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في وقت سابق من هذا العام فرنسا على الامتناع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري بدون توفير سكن بديل."

وأشار إلى أن عمليات الإخلاء القسري لجماعة روما والرحل تتواصل في عدد من البلدان الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وأفاد المفوض السامي بأن هناك بعض التطورات الإيجابية، بما في ذلك وقف الإخلاء القسري المخطط له في مستوطنة للروما في جرمك من قبل السلطات الصربية. كما قامت محكمة صربية للمرة الأولى بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام القانوني الوطني.