اليونيسف تحث القادة الأوروبيين على ترجمة الالتزامات الجديدة بدعم اللاجئين والمهاجرين إلى إجراءات ملموسة من أجل الأطفال

رحبت اليونيسف بالتزامات القادة الأوروبيين بدعم اللاجئين والمهاجرين - والتي ينبغي أن تكون أداة تحفز للعمل من أجل توفير الحماية الكاملة للأطفال.

ويشكل الأطفال ربع عدد طالبي اللجوء في أوروبا حتى الآن هذا العام. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2015، طلب 106 ألف طفل معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان اللجوء في الاتحاد الأوروبي، - أي بزيادة قدرها 75 في المائة تقريبا منذ 2014.

وقبيل الجلسة الاستثنائية لمجلس "العدل والشؤون الداخلية" في الرابع عشر من أيلول سبتمبر في بروكسل للنظر في الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها لمعالجة الأزمة، قال يوكا براندت، نائب المدير التنفيذي لليونيسف ، "حماية اللاجئين والمهاجرين الأطفال من الأذى، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، ينبغي أن يكون في صميم استجابة أوروبا. هؤلاء الأطفال، الذين عانوا كثيرا، لهم الحق في الحماية والكرامة. وهذا هو الوقت المناسب لجعل هذه الحقوق واقعا قائما".

ومن بين هذه الإجراءات الملحة، الحفاظ على وحدة الأسرة في جميع الأوقات، من خلال تتبع الأسر وبرنامج جمع شمل الأسرة للأطفال غير المصحوبين أو الذين انفصلوا عن أسرهم خلال الرحلة. وتوفير الدعم المهني والمشورة للأطفال وأسرهم لضمان حقوق الطفل، أيا كان وضعه القانوني، في كل خطوة من هذه العملية.

وحثت اليونيسف على مواصلة الجهود المبذولة بهدف الحد من الأخطار التي تهدد الأطفال بما في ذلك المهربون، مشيرة إلى أن الأطفال، وخاصة أولئك غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم، يتعرضون للاستغلال والعنف والاعتداء، خلال رحلة العبور ولدى وصولهم في بلد المقصد.

ومن بين الإجراءات أيضا وضع برامج لإعادة التوطين والاستقبال تركز على وضع الطفل؛ بما في ذلك توفير ما يكفي من الرعاية الصحية والتعليم واللعب، وتوفير الدعم والمشورة من ذوي الخبرة لمعالجة الصدمات النفسية للأطفال.

إلى ذلك حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي على اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل عند التخطيط ومناقشة وتنفيذ التدابير الرامية لتعزيز الاستجابة الأوروبية.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء أزمة الهجرة الحالية في أوروبا، وأكدت على أن الصور المروعة المستمرة التي صدمت العالم، لا تنقل مدى الأثر المدمر للأزمة على حقوق ورفاه الأطفال المعنيين بشكل كامل.

وفي هذا الشأن، قال رئيس لجنة حقوق الطفل، بنيام مزمور، إن جميع الدول الأوروبية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقد التزمت بضمان حقوق جميع الأطفال ضمن إطار ولايتها القضائية بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز من أي نوع، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال قد شهدوا بالفعل انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن يغادروا بلدانهم الأصلية، وأن تعريضهم لمزيد من الانتهاكات داخل الحدود الأوروبية من خلال القوانين والمعاملة غير "الصديقة للطفل"، تشكل انتهاكا إضافيا لالتزامات المعاهدة.

وأعرب السيد مزمور عن استعداد اللجنة للتعاون مع جميع البلدان في أوروبا في جهودها الرامية لتعزيز حماية حقوق الطفل في الاستجابة للهجرة.