زيد يسلط الضوء على التطبيق المثير للقلق لعقوبة الإعدام في إيران

أعرب زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي عن قلقه اليوم إزاء الحكم بالإعدام على محمد علي طاهري، مؤسس حركة روحية، والكاتب والممارس لنظريات الطب البديل المستخدمة في إيران والخارج.

وقال، "إدانات طاهري المتعددة حول مجموعة من التهم الغامضة، واحتجازه المزعوم في الحبس الانفرادي، والآن الحكم عليه بالإعدام، يسلط الضوء على قضايا خطيرة صارخة حول إقامة العدل وإساءة الاستخدام الرهيب لعقوبة الإعدام في إيران."وحكمت محكمة الثورة على طاهري بالإعدام يوم السبت بتهمة الإفساد في الأرض.وأضاف المفوض السامي قائلا إن تطبيق إيران لعقوبة الإعدام يعد مشكلة منذ فترة طويلة، في ظل تنفيذ عدة عمليات إعدام على جرائم مخدرات، وعدة عمليات إعدام بحق أشخاص دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، فضلا عن حالات أخرى حيث أدت اتهامات غير محددة إلى فرض عقوبة الإعدام.وأكد زيد أنه بموجب القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص المعني بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إيران، وفي البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، يمكن اللجوء إلى عقوبة الإعدام فقط في "أشد الجرائم خطورة" أي الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمد. وحتى في ذلك الحين، أضاف زيد، يجب أن تخضع القضية للمعايير الصارمة للمحاكمة العادلة."أدعو السلطات الإيرانية إلى سحب التهم الموجهة لطاهري فورا وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. إن الحجم بالإعدام على فرد لممارسته السلمية لحرية التعبير والدين أو المعتقد أمر مثير للقلق – وانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان."وتفيد التقارير بأن إيران أعدمت أكثر من 600 شخص حتى الآن هذا العام. وفي العام الماضي، تم إعدام 753 شخصا على الأقل في البلاد."أحث الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرار اختياري بوقف عمليات الإعدام والعمل معنا والشركاء الآخرين على وضع استراتيجيات بديلة لمكافحة الجريمة". وتعارض الأمم المتحدة تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الظروف ويتجه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام.