تقرير أممي يشير إلى ارتفاع الإصابات بين المدنيين الأفغان الناجمة عن الاشتباكات البرية

قالت الأمم المتحدة إن الارتفاع الطفيف في الضرر اللاحق بالمدنيين الأفغان الموثق في النصف الأول من عام 2015 هو في المقام الأول نتيجة لزيادة الخسائر في صفوف المدنيين من الهجمات الانتحارية والهجمات المعقدة وعمليات القتل المستهدف. وأوضحت أن هناك زيادة بلغت 78 في المائة في الهجمات الانتحارية والمعقدة التي تنفذها العناصر المناوئة للحكومة، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2014.

ووثق التقرير نصف السنوي لبعثة يونامي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، سقوط 4921 ضحية من المدنيين (1592 حالة وفاة و 3329 إصابة) في النصف الأول من عام 2015، بزيادة واحد في المائة من إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. ووفقا للتقرير، الذي أعد بالتنسيق مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن الغالبية العظمى - أو 90 في المائة من الإصابات كانت نتيجة الاشتباكات البرية والعبوات الناسفة والهجمات المعقدة والانتحارية، والقتل المستهدف.وقال نيكولاس هايسوم، رئيس البعثة، "لقد عانى المدنيون الأفغان فترة طويلة جدا من هذا الصراع المدمر. ينبغي أن تسخر الآثار المدمرة لهذا العنف ضد المدنيين كما هو موثق في هذا التقرير في تعزيز القناعة بالحاجة الماسة إلى السلام."وأضاف هايسوم، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، "وإلى أن يتحقق السلام، يجب على جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي للحد من تأثير الصراع على المدنيين وترجمة بياناتهم العامة بشأن حماية المدنيين إلى إجراءات ملموسة". وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، "يكشف هذا التقرير المعاناة المطولة التي تدمي القلوب للمدنيين في أفغانستان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الصراع المسلح، ويعيشون في حالة من انعدام الأمن وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الذهاب إلى أحد البنوك، أو درس الخياطة، أو قاعة المحكمة أو حفل زفاف هو رحلتهم الأخيرة "."الإفلات من العقاب حيال الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني سائد منذ فترة طويلة جدا في أفغانستان، مساهما في تغذية دائرة العنف. هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة لكسر هذه الحلقة السامة ".ويخلص التقرير إلى أن 70 في المائة من الضحايا المدنيين أصيبوا جراء أنشطة العناصر المناهضة للحكومة، الذين واصلوا إلحاق الضرر على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين.وتسببت القوات الموالية للحكومة في إحداث 16 في المائة من الإصابات في صفوف المدنيين (15 في المائة من قبل قوات الأمن الوطنية الأفغانية والميليشيات الموالية للحكومة وواحد في المائة من قبل القوات العسكرية الدولية). ويشير التقرير إلى زيادة تثير القلق في الخسائر في صفوف المدنيين بلغت 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإصابات بين المدنيين الناجمة عن القوات الموالية للحكومة خلال الاشتباكات البرية.وارتفع معدل سقوط ضحايا من المدنيين جراء عمليات القتل المستهدف بنسبة 57 في المائة وأصبحت تلك العمليات السبب الرئيسي للوفيات بين المدنيين. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2015، وثقت البعثة زيادة نسبتها 23 في المائة في الإصابات بين النساء، وزيادة بلغت 13 في المائة في عدد الإصابات بين الأطفال.وفي هذا الشأن قال دانييل بيل، مدير إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، "ارتفاع عدد النساء والأطفال الذين قتلوا وشوهوا جراء العنف المرتبط بالنزاع مقلق بشكل خاص". "هذا العام، سجلت البعثة أكبر عدد إصابات بين الأطفال والنساء مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة. يجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ تدابير أقوى لحماية المدنيين من الضرر. عندما يقتل الصراع أو يشوه أمّاً، أو طفلا، أو أختا أو أخا، فإن تداعيات ذلك على الأسر والمجتمعات مدمرة وطويلة الأمد".ويبين التقرير الخطوات الرئيسية التي يتعين أن يتخذها أطراف الصراع للتخفيف من الخسائر وحماية المدنيين، بما في ذلك وقف الاستهداف المتعمد للمدنيين والمواقع المدنية من قبل العناصر المناهضة للحكومة؛ وقف الحكومة لإطلاق النار وقذائف الهاون والصواريخ والقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين. ومواصلة القوات العسكرية الدولية اتخاذ الخطوات لحماية المدنيين خلال العمليات الأرضية والجوية.