خبراء الأمم المتحدة يبحثون تأثير أنشطة المرتزقة المتزايدة على حقوق الإنسان

قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة إن ما يصل الى 20 ألف مقاتل أجنبي يأتون من 80 دولة انضموا إلى الصراع المسلح في سوريا والعراق وليبيا والصومال.

وقال غابور رونا، عضو الفريق إن معظم المقاتلين يأتون من منطقة الشرق الأوسط وروسيا.

وبعد دراسة استمرت لمدة عام، افتتح الفريق العامل اليوم حلقة نقاش تستمر لمدة أسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقييم النشاط المتزايد لهؤلاء المقاتلين وأثره على حقوق الإنسان. وسيقدم الفريق تقريرا إلى الجمعية العامة في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وفي مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة، أشار رونا إلى أن هؤلاء المقاتلين، "يتعاطفون مع أهداف الجماعات وأيديولوجيتهم، كما يتلقى بعضهم أموالا نظير خدماتهم. ومن بين الأسباب الكامنة وراء انضمام هؤلاء المقاتلين للقتال في دول أخرى الشعور بالسخط نتيجة ظروفهم الشخصية.

ونتيجة لذلك، قال الخبير، "أثبتت التجربة أن هؤلاء المقاتلين هم أكثر عرضة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة في الهجمات ضد المدنيين وتعذيبهم، نظرا لعدم انتمائهم للسكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك لا يعنيهم التوصل إلى حل سلمي."

ومن بين الأهداف الرئيسية للاجتماع تقديم توصيات إلى الدول حول كيفية منع أنشطة المرتزقة والاستجابة لها.

وأشار رونا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستجابة للإرهاب هي معالجة المشكلة دون انتهاك حقوق الإنسان.

واقترح رونا على الدول القيام بتخفيف أو إزالة الظروف التي تؤدي إلى انضمام المقاتلين الأجانب إلى الصراع المسلح، والتي وصفها "بالمشاكل الانتحارية الأساسية" وهي الجهل والفقر والسخط الاجتماعي.

وشدد غابور على أن أي جهود تبذل في مكافحة الإرهاب لا تأخذ هذه المشاكل الانتحارية الأساسية بعين الاعتبار سوف تبوء بالفشل.

واستندت الدراسة التي أجراها الفريق المكون من خمسة خبراء إلى نتائج اجتماعات عقدت في تونس في الفترة بين1-8 من يوليو تموز، ومعلومات تم جمعها من خلال استبيان أرسل إلى جميع الدول الأعضاء وعمليات حفظ السلام ذات الصلة، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه تم إنشاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة في عام 2005.