الأمم المتحدة تؤكد على دور الشراكات في تمويل التنمية الصناعية المستدامة الشاملة
أكد مسؤول كبير بالأمم المتحدة في منتدى عقد على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في العاصمة أديس أبابا اليوم، على أهمية الشراكات التي تشمل جميع الأطراف الفاعلة في التنمية، كعامل رئيسي في توسيع نطاق التمويل اللازم للبنية التحتية والمشاريع الصناعية، وعنصر هام في النهوض الاقتصادي والاجتماعي للدول.
وقال لى يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، "ليس هناك بلد واحد في العالم حقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة دون أن يمر بعملية تحول صناعي".
وأشار السيد لي إلى أن التحدي الحاسم أمام المجتمعين في أديس أبابا هو معالجة كيفية تمويل أهداف التنمية المستدامة المقترحة، والتي من المتوقع أن تعتمدها الدول في سبتمبر أيلول المقبل.
"من وجهة نظري، هذا تحد هائل لن يتمكن بلد بذاته أو مؤسسة بذاتها من التغلب عليه. واعتقد جازما أنه لا يمكن حل هذه القضية إلا من خلال شراكات فعالة، بين أصحاب المصلحة المتعددين، تجمع جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية التنمية".
وأعرب عن ارتياح اليونيدو إزاء إقرار الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، بأهمية التصنيع الشامل والمستدام جنبا إلى جنب مع ابتكارات البنية التحتية المرنة.
وفي تصريحاته للمنتدى، أشار الأمين العام بان كي مون إلى أن الهدف التاسع المقترح يشجع على التصنيع الشامل والمستدام.
وقال السيد بان "في كثير من الأحيان، يربط الناس الصناعة بالتلوث أو ممارسات العمل السيئة. ولكن عندما تعمد الدول إلى التصنيع بطريقة شاملة ومستدامة، فمن شأن ذلك توفير وظائف لائقة والحفاظ على مواردها دون استغلال البيئة أو الأشخاص. وهذا ما يمثله جوهر الهدف التاسع."
وأعرب الأمين العام عن قناعته بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب الشراكات كوسيلة لتنفيذ جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015.