بيان أممي مشترك يشدد على ضمان حماية اللاجئين والمهاجرين في خليج البنغال وبحر اندامان

شدد بيان مشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة والممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة والتنمية على الدور الحيوي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، وحماية الحقوق الإنسانية للاجئين والمهاجرين، في إنقاذ الأرواح في خليج البنغال وبحر اندامان.

وحث البيان بقوة قادة إندونيسيا وماليزيا، وتايلاند، على العمل على ضمان حماية المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على متن زوارق في خليج البنغال وبحر أندامان، وتسهيل الانزال الآمن، وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، وحماية الحقوق واحترام كرامة الإنسان.وفي جنوب شرق آسيا، قام أكثر من 88 ألف شخص بهذه الرحلة الخطرة عن طريق البحر منذ عام 2014، بما في ذلك 25 ألف في الربع الأول من هذا العام وحده. ويعتقد أن ما يقرب من ألف شخص لقوا حتفهم في عرض البحر بسبب ظروف الرحلة الخطرة، وعدد مماثل بسبب سوء المعاملة والحرمان على يد تجار المخدرات والمهربين. وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمنع قوارب تقل المستضعفين من النساء والرجال والأطفال من أن ترسو في الموانئ، وقد تقطعت بهم السبل في عرض البحر دون الوصول إلى ما تدعو الحاجة إليه بإلحاح من الغذاء والماء والمساعدة الطبية. وحث البيان الدول في المنطقة على حماية حياة الجميع من خلال السماح لركاب هذه القوارب المكتظة بالنزول بأمان. ودعا البيان بشكل عاجل القادة، بدعم من رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى إيلاء إنقاذ الأرواح الأولوية العليا بوسائل من بينها تعزيز عمليات البحث والإنقاذ. علاوة على ذلك، طالب البيان بوقف صد الزوارق والتدابير التي تجبرها على مغادرة المياه الإقليمية، مع ضمان أن تتفق التدابير المتخذة تماما مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وغيره من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.كما أكد البيان على أهمية توفير الإنزال إلى مكان آمن مع توفير الظروف الملائمة والإنسانية في الاستقبال، وتجنب احتجاز المهاجرين وتطبيق إجراءات عقابية أخرى، وإيلاء المصالح الفضلى للطفل الأولوية. وأوصى البيان بتنفيذ إجراءات الفحص بشكل مشترك من قبل الحكومة وموظفي المنظمات الدولية ذات الصلة لتحديد الظروف الفردية للقادمين، بما في ذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية كلاجئين وطالبي اللجوء، أو الأشخاص عديمي الجنسية، وضحايا الاتجار أو الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، والمهاجرين الذين يعانون من أوضاع صحية في حاجة إلى الرعاية الطبية الطارئة والمساعدة والإسعافات الأولية، والمهاجرين أو غيرهم من الراغبين في العودة الطوعية إلى الوطن. وشدد على أهمية توسيع سبل الهجرة الآمنة والقانونية، بما في ذلك هجرة اليد العاملة على جميع المستويات. وتكثيف الجهود لملاحقة المتاجرين والمهربين بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاحترام الكامل لحقوق الضحايا.كما دعا إلى مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني ومن خلال تعزيز التعاون الدولي لمعالجة "العوامل والأسباب الجذرية التي تدفع إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين"، بما في ذلك التمييز والحرمان والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضد أي جماعة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الميول الجنسية أو الأصل الوطني، أو أي وضع آخر.