مؤتمر الحد من أخطار الكوارث يتبنى استراتيجية جديدة محورها الإنسان

من المتوقع أن تقل معدلات الوفاة والدمار والتشريد الناجمة عن الكوارث الطبيعية بشكل كبير بحلول عام 2030 في ظل إطار جديد اعتمدته الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، في سينداي، اليابان.

كما أكدت الدول المشاركة أيضا على "الحاجة الملحة والحرجة" إلى التوقعات والتخطيط للتقليل من هذه المخاطر لحماية السكان والمجتمعات والبلدان بفعالية، وبناء القدرة على التكيف.وباعتماد إطار سينداي وإطار العمل للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 بعد أيام من المناقشات وجلسة ختامية دامت لمدة 30 ساعة، وافقت 187 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في المؤتمر، على سبعة أهداف، وأربع أولويات ومجموعة من المبادئ التوجيهية، مشددين على أن خفض مخاطر الكوارث بشكل ملحوظ يتطلب "المثابرة والثبات"، مع تركيز أكثر وضوحا على البشر وصحتهم وسبل عيشهم، والمتابعة المنتظمة."ومع الاعتراف بالتأثير المتزايد للكوارث وتعقيدها في أجزاء كثيرة من العالم، دعت الدول الأعضاء في إعلانها جميع أصحاب المصلحة إلى العمل، مدركة "أن تحقيق إطار جديد يعتمد على جهودنا المتواصلة والدؤوبة لجعل العالم أكثر أمانا من مخاطر الكوارث في العقود القادمة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل ". وأقر إطار سينداي أنه على مدى العقد الماضي، خلفت الكوارث خسائر فادحة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 700 ألف شخص، وإصابة 1.4 مليون آخرين، فيما شردت 23 مليون شخص. وبوجه عام، تضرر أكثر من 1.5 مليار نسمة بطريقة أو أخرى من الكوارث والخسائر الاقتصادية العالمية التي تجاوزت 1.3 تريليون دولار.وفي مواجهة العالم لهذه الحقيقة الصارخة، يسعى الاتفاق الجديد - الاتفاق الحكومي الدولي الأول للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 – "إلى خفض بشكل ملحوظ على مدى السنوات ال 15 المقبلة، مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح وسبل العيش والصحة، وكذلك الأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والشركات والمجتمعات والبلدان ".واتفق المشاركون في المؤتمر، على أن تحقيق هذا الأمر، يتطلب التزاما قويا ومشاركة من القيادة السياسية في كل بلد بتنفيذ ومتابعة الإطار الجديد. وعلى هذا النحو، وافق المؤتمر على ضرورة التركيز في أربعة مجالات ذات أولوية: فهم مخاطر الكوارث؛ وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث؛ والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والمرونة، وتعزيز التأهب للكوارث لضمان استجابة فعالة، و"إعادة البناء بطرق أفضل" في مراحل الانتعاش وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.وتشمل الأهداف العالمية السبعة على مدى السنوات ال 15 المقبلة: خفضا ملحوظا في معدل الوفيات الناجمة عن الكوارث. والعمل على خفض أعداد الأشخاص المتضررين. وخفض الخسائر اقتصادية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ وخفض نسبة الأضرار على البنية التحتية الحيوية وانقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك مرافق الصحة والتعليم.وقالت مارغريتا والستروم، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، إن اعتماد الإطار الجديد "يبدأ فصلا جديدا رئيسيا في التنمية المستدامة"، كما أنه يحدد أهداف وأولويات العمل بوضوح الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في المخاطر والخسائر في الأرواح وسبل العيش والصحة.وأضافت "إن تنفيذ إطار سينداي على مدى السنوات ال 15 المقبلة يتطلب الالتزام القوي والقيادة السياسية وسيكون حيويا لتحقيق اتفاقات مستقبلية بشأن أهداف التنمية المستدامة والمناخ في وقت لاحق من هذا العام".