المفوض السامي لحقوق الإنسان يثير مخاوف خطيرة حول محاكمة رئيس جزر المالديف السابق

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه اليوم إزاء محاكمة الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد بشكل مستعجل وعلى ما يبدو غير عادل. وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن ضده لمدة 13 سنة بتهمة الاحتجاز غير القانوني لقاضي المحكمة الجنائية في عام 2012.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين محاكمة السيد نشيد بأنها "عملية مستعجلة تظهر أنها مخالفة للقوانين والممارسات الخاصة بجزر المالديف، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدة جوانب. "ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي، بدأت المحاكمة بعد يوم واحد من اعتقال السيد نشيد، بتهمة الاحتجاز غير القانوني لقاضي المحكمة الجنائية عبد الله محمد في عام 2012 عندما كان رئيسا للبلاد. وكان المدعي العام قد سحب دعوى سابقة ضد السيد نشيد، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وأشارت المفوضية إلى أن المحاكمة لم تتبع أحكام دستور جزر المالديف، التي تنص على حق أي شخص متهم بجريمة في تيسير الوقت والتسهيلات ليعد دفاعه، ولم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقال المفوض السامي "تقول الحكومة إن القضية الجديدة ضد نشيد تستند إلى نفس المواد المتاحة في السابق لفريقه القانوني. ولكن هذا لا يمنع إتاحة الوقت له للتشاور مع محاميه وإعداد دفاع جديد، مشيرا إلى أن الفريق القانوني لنشيد تنحى بعد الجلسة السادسة، ولم تنتظر المحكمة تعيين محام جديد قبل الشروع في المحاكمة.وأضاف "حقيقة أن القضاة الذين نظروا في القضية، وكذلك المدعي العام، كانوا أيضا الشهود في التحقيق يجب أن يثير تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح"، لافتا أيضا إلى أن محامي نشيد منع من استدعاء الشهود.وأشار المفوض السامي إلى أن المحاكم رفضت طلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة لجزر المالديف والمراقبين الدوليين والمحليين مراقبة إجراءات المحاكمة. " لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون، كما أن محاكمة رئيس دولة سابق تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لأي حكومة. لكن في سياق الاستقطاب، ونظرا للمخاوف الجدية طويلة الأمد بشأن استقلال وتسييس القضاء في جزر المالديف، كان ينبغي التعامل مع هذه الحالة بشكل أكبر من الحيطة والشفافية".وأضاف أن السيد نشيد له الحق في تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن إجراءات طعن جديدة صدرت قبل ستة أسابيع تنطوي على تقليل الوقت المسموح به للتقدم بالطعن من 90 يوما من أيام العمل إلى عشرة فقط. وعلاوة على ذلك، قد يستغرق إتاحة تبرير المحكمة الخطي للإدانة عدة أيام.