خبيرة أممية تحث سلطات ميانمار لمواجهة التحديات في عملية الإصلاح الديمقراطي

دعت اليوم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار السلطات في البلاد لمواجهة التحديات في عملية الإصلاح الديمقراطي "قبل أن تقوض النجاح الذي تحقق حتى الآن".

وقالت السيدة يانغي لي أثناء تقديم تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، "شعرت بانزعاج شديد إزاء تقارير في العاشر من مارس/ آذار، تفيد باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد الطلاب وغيرهم من المدنيين. كما تم إلقاء القبض على 127 شخصا في وقت لاحق". وفيما رحبت بالإفراج عن بعض المعتقلين إلا أنها دعت إلى الإفراج الفوري عن الآخرين. ولفتت السيدة لي الانتباه إلى الضغط الذي يعاني منه المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المقاضاة بموجب قوانين التشهير والأمن الوطني القديمة، والتي لها "تأثير سلبي" على أنشطة المجتمع المدني".وقالت السيدة لي في بيان صحفي، "أشعر بالقلق بشأن استمرار استجواب الصحفيين واعتقالهم، وقد تم سجن عشرة صحفيين في عام 2014. وهذا يحتاج إلى التوقف إذا أرادت ميانمار إنشاء مساحة ديمقراطية ذات مغزى". وأعربت السيدة لي أيضا عن قلقها إزاء التصعيد الخطر للقتال في منطقة كوكانغ، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من مائة مدني وتشريد عشرات الآلاف. وأشارت إلى أنه يتعين القيام بالكثير لمعالجة القضايا الأساسية في قلب الصراعات، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات العرقية. وأكدت أن مجموعة من أربعة مشاريع قوانين بشأن حماية العرق والدين، والتي تحتوي على الأحكام التي لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظورة أمام البرلمان، سوف تزيد من حدة التوتر."خلال زيارتي الأخيرة في يناير /كانون الثاني عام 2015، شاهدت مدى فداحة أوضاع المسلمين النازحين الرهيبة في المخيمات في ولاية راخين، واستمعت إلى شهادات من أفراد من الروهينغيا تفيد بأنه لم يكن لديهم سوى خيارين، البقاء والموت أو الفرار بالقوارب".وحذرت الخبيرة من أن تشمل خطة عمل راخين أية أحكام تصنف الروهينجا ك'أجانب غير شرعيين"، وإخضاعهم للاعتقال المحتمل لفترات طويلة في مخيمات أو ترحيلهم. وأشارت إلى أن انتهاء صلاحية البطاقات البيضاء المؤقتة في نهاية هذا الشهر تزيد من ضعفهم.