إيبولا: الحرمان من الرعاية الطبية على السفن من غرب أفريقيا يثير قلق الأمم المتحدة

أعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى رائدة في مجال النقل والتجارة والسياحة اليوم عن قلقها إزاء تقرير رفض الرعاية الطبية للبحارة المرضى على متن السفن التي رست سابقا في موانئ في البلدان المتضررة بالإيبولا.

وفي بيان دعت فرقة العمل المعنية بالسفر والنقل إلى التعاون الدولي للحكومات وقطاع النقل تنفيذ توصيات لجنة اللوائح الصحية الدولية بشأن فيروس إيبولا، والتي أنشأتها منظمة الصحة العالمية.وفي الوقت نفسه، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا لنتائج التحقيق التي وضحت تاريخ الإصابة لأول حالة في مالي لطفلة من غينيا تبلغ من العمر سنتان توفت من المرض بعد دخول مالي.وقالت المنظمة "إن تاريخ غينيا يكشف العديد من التحديات الصعبة التي تواجهها وزارات الصحة ومسؤولي الصحة المحليين، ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين في الاستجابة للإيبولا".وأشار التقرير أيضا إلى وجود نمط ينطوي على عودة المصاب إلى مسقط رأسه ليموت هناك وأن "مثل هذه الرحلات المتكررة من قبل مرضى الايبولا، وغالبا عن طريق وسائل النقل العام وعبر مسافات طويلة، مما لا شك فيه تخلق فرصا متعددة للمخاطر، في الطريق وأيضا عندما يصل المريض إلى منزله ويستقبل من قبل العائلة والأصدقاء".وخلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أنه مع استمرار التزام المريض والمخالطين له، بالعزلة والمراقبة، "تتزايد الثقة بعدم تفشي الفيروس في مالي عقب إصابة الطفلة من غينيا.وقالت فرقة العمل المعنية بالسفر والنقل السفر وسلاح النقل – التي أنشئت في آب/ أغسطس 2014 لدعم الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس إيبولا وتوفير استجابة دولية منسقة للسفر والتجارة وقطاع السياحة، إنها وقفت بحزم مع منظمة الصحة العالمية ضد حظر العام على السفر والتجارة، فضلا عن القيود التي تشمل الحجر الصحي العام للمسافرين من البلدان المتضررة بالإيبولا."مثل هذه التدابير يمكن أن تخلق انطباعا زائفا بالسيطرة، ويمكن أن يكون لها تأثير ضار على عدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية المتطوعين للمساعدة في السيطرة على الفيروس في البلدان المتضررة"، حسبما ذكر البيان، مضيفا أنها "قد تؤثر أيضا سلبا على التجارة، بما في ذلك إمدادات الغذاء والوقود والمعدات الطبية إلى البلدان المتضررة، وتساهم في تفاقم المحنة الإنسانية والاقتصادية".