الأمم المتحدة تدعو قيرغيزستان لالغاء مشروع قانون ينتهك حقوق المثليين والمثليات

دعا مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم البرلمان القرغيزي إلى الامتناع عن تمرير مشاريع القوانين التي من شأنها أن تنطوي على تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان للصحفيين في جنيف إن "لكل إنسان الحق في المساواة أمام القانون، دون أي تمييز، وتقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية جميع الأفراد من التمييز. وبالتالي فإننا نحث السلطات على عدم تمرير هذا القانون".وأضافت السيدة شمداساني أن القانون المقترح ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحرية والأمن والسلامة الجسدية وحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء. وأشارت إلى أن "هذه الحقوق تتمتع بالحماية بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها قيرغيزستان". وكانت آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعربت سابقا عن قلقها إزاء التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، في قيرغيزستان وعدم وجود رد من السلطات القيرغيزية. وأضافت شمداساني أن "مشروع القانون يزيد من هذه المخاوف ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات وأن اعتماده سيمثل انتهاكا ضد الالتزامات التي تعهدت بها قيرغيزستان خلال استعراض سجلها 2010 من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة". وقد وثقت الأمم المتحدة أن قوانين مماثلة في أماكن أخرى كان لها آثار سلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك زيادة الهجمات والتمييز ضد المثليين، وخاصة الأطفال والشباب. ومن المرجح أن يكون لهذا القانون أيضا أثرا سلبيا على الاستجابات الوطنية للصحة العمومية، وخاصة بين الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية وأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وكذلك الوصول إلى المعلومات حول الحقوق الإنجابية للمرأة. وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء مشروع قانون آخر أمام برلمان قرغيزستان، والذي يهدد بخلق بيئة صعبة لعمل منظمات المجتمع المدني. وقالت السيدة شمداساني "نحن نتابع عن كثب التطورات حول مشروع القانون هذا، وندعو السلطات إلى اتخاذ تدابير لضمان أن التشريعات الوطنية قيرغيزستان تتوافق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".