إعلان الحق في التنمية - إطارا لرؤية بديلة للمجتمع

حثت كبيرة مقرري الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية، تمارا كونانياكام جميع حكومات العالم على مضاعفة جهودها للمضي قدما في إعلان الأمم المتحدة 1986 المتعلق بحق التنمية كإطار لرؤية بديلة للمجتمع.

وقالت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الجهود الجارية لوضع جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 هي ذات أهمية لإعمال الحق في التنمية من حيث أنها توفر لنا فرصة أخرى للمضي قدما في إعلان الحق في التنمية كإطار لرؤية بديلة للمجتمع". وأضافت "نحن بحاجة إلى مجتمع، يقوم على القيم والمبادئ، وفي وئام مع البيئة، بحيث تصبح الحياة والعيش بكرامة واقعا للجميع دون تمييز، للأجيال الحالية والمستقبلية". وطالبت الهيئة العالمية بمزيد من الالتزام والإرادة السياسية "لتزويد الفريق العامل بالوسائل اللازمة للارتقاء إلى مستوى مقتضيات الوضع العالمي الحالي الذي يتميز بالأزمات النظامية المتعددة والتفاوت المتزايد." وأشارت إلى أن عام 2016 سيشهد الذكرى 30 لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، قائلة "آمل في أن تكون هذه الذكرى وكل ما تمثله، إلهاما لنا للمضي قدما مع الشعور بالحاجة الملحة لتلبية مطالب الوضع العالمي الراهن ". وفي هذا الصدد، حثت المجتمع الدولي "على مواجهة وإزالة العقبات التي تقف في طريق التنمية، لترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة، وتهيئة الظروف للتمتع بحق التنمية غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في كل مكان ".