خبير دولي يشدد على ضرورة حماية الحق في الخصوصية حتى عند مكافحة الإرهاب

حث خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بن ايمرسون الحكومات التي تقوم حاليا بالمراقبة الجماعية لشبكة الانترنت لأغراض مكافحة الإرهاب إلى تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ تدابير المراقبة التي تتعلق بالتكنولوجيا الجديدة. وحث الدول على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب .

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، أثناء تقديم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استخدام المراقبة الرقمية الجماعية لأغراض مكافحة الإرهاب، "تحتاج الدول إلى مجابهة حقيقية لبرامج المراقبة الشاملة التي تقوض بشكل فعال الحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت". وقال إنه لا يمكن التشبيه بين إرسال رسالة بالبريد إلكتروني وإرسال بطاقة البريد العادي. وأشار إلى أن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل احترام خصوصية وأمن الاتصالات الرقمية.وفي تقريره، أشار السيد ايمرسون إلى أن مكافحة الإرهاب هو أمر بالغ الأهمية بحيث يجوز من حيث المبدأ أن يشكل الأساس لتبرير المراقبة الجماعية للانترنت. ولكن ومع ذلك، فقدد شدد ايمرسون على أن المراقبة الكبيرة للتكنولوجيا تمس بشكل عشوائي من الخصوصية على شبكة الإنترنت وتمس جوهر الحق في الخصوصية.ودعا المقرر الخاص جميع الدول التي تستخدم تكنولوجيا المراقبة الرقمية، إلى تقديم مبرر تفصيلي وقائم على الأدلة للتدخل المنهجي في حقوق الخصوصية للمجتمع على الانترنت وفقا لمقتضيات المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضح قائلا "نحن بحاجة إلى هيئات رقابة قوية ومستقلة لمراجعة هذه البرامج قبل أن يتم تطبيقها " مضيفا، "يجب أن يكون للأفراد الحق في التماس وسيلة انتصاف فعالة عن أي انتهاك مزعوم لحقوق الخصوصية على شبكة الإنترنت الخاصة بهم."