جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأمم المتحدة تدين قرار الحكومة بطرد مبعوث أممي

UN Photo/Sylvain Liechti
UN Photo/Sylvain Liechti
UN Photo/Sylvain Liechti

جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأمم المتحدة تدين قرار الحكومة بطرد مبعوث أممي

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن "أسفه وإدانته" لقرار حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأمر مسؤول أممي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وتهديد اثنين من الموظفين الآخرين العاملين في فريقه بشكل خطير، مما اعتبره أمرا غير مقبول.

وجاء قرار إعلان وزارة الداخلية باعتبار سكوت كامبل مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه، يوم الخميس، بعد يوم من نشر تقرير للأمم المتحدة يبين تفاصيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الكونغولية. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة القرار رسميا، على الرغم من الجهود المتضافرة التي بذلها مارتن كوبلر، رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أعدت التقرير بالاشتراك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإقناع الحكومة بإعادة النظر في قرارها. وأعرب السيد كوبلر في بيان صدر أمس الأول عن ثقته الكاملة في السيد كامبل والعمل الذي قام به أعضاء فريقه. وقال السيد كوبلر إن تقرير "ليكوفي"، في إشارة الى عنوان الاستطلاع غير الرسمي، والمستمد من عملية "ليكوفي"، التي قامت بها الشرطة الكونغولية في العاصمة كينشاسا، في الفترة ما بين 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2013 و 15 شباط/فبراير 2014، قد أعد وفقا لتفويض مجلس الأمن لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتبع المنهجية المستخدمة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.ويوثق التقرير عددا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري، التي نفذتها قوات الأمن الكونغولية ضد المدنيين خلال "عملية (ليكوفي)"وأوضح السيد زيد أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، بتوجيه من السيد كامبل، كان مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في طليعة الكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف المفوض السامي "حقيقة أن عملهم، المكلف من مجلس الأمن، أدى إلى هذه الأعمال الانتقامية هو تطور مقلق جدا". وحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إعادة النظر في قرارها ضد السيد كامبل والتحقيق في الترهيب والتهديدات ضد موظفي حقوق الإنسان الآخرين، ومحاسبة المسؤولين عنها. ووفقا لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غادر السيد كامبل جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة لقضاء إجازة مقررة منذ وقت طويل.