تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أنّ الموارد المائية ترزح تحت وطأة الطلب المتزايد على الطاقة

ستتعرض الموارد المائية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة. هذا ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم بعنوان "المياه والطاقة" أُطلق في طوكيو اليابان بمناسبة اليوم العالمي للمياه. وتسلط هذه النسخة الجديدة من التقرير الضوء على غياب التعاون والتخطيط بين هذين القطاعين، وتدعو إلى إدارتهما إدارة أفضل بهدف تفادي النقص المتوقّع في المياه والكهرباء.

وأوضحت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أن التقرير "يلقي الضوء على الترابط بين إدارة الموارد المائية وموارد الطاقة من زاوية جديدة. ويفرض هذا الترابط على جميع الجهات المعنية توثيق عرى التعاون فيما بينها، إذ إنّه من الواضح أنّ التنمية المستدامة لن تتحقّق ما لم يتمكّن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعا أفضل".ومن جهته أعلن ميشال جارو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أنّ "المياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعيّن أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015. وتقرير الأمم المتحدة الخامس عن تنمية الموارد المائية في العالم يشكل خطوة هامة، إذ إنّه الإصدار السنوي الأول. وأود أن أعرب عن عميق امتناني لليونسكو التي تستضيف وتدير برنامج تقييم الموارد المائية، والتي تولّت تنسيق عملية إعداد التقرير ونشره. وأنا مسرور لأنّه بات بإمكان الأمم المتحدة أن تقوم من الآن فصاعدا، عبر لجنتها المعنية بالموارد المائية، بتوفير معلومات محدّثة كل سنة بشأن مسألة تزداد أهمية لإرساء مستقبل مستدام".وحاليا تواجه مناطق عدة من العالم مشكلة ندرة الموارد المائية. ويُقدَّر بأنّ 20 في المائة من مستودعات المياه الجوفية يتعرّض للاستغلال المفرط. وفي عام 2050، سيعيش 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد، ولا سيما في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية. ولمواجهة التحديات المستقبلية، يشدّد التقرير على ضرورة تنسيق سياسات إدارة مصادر المياه والطاقة، ولا سيما مراجعة السياسات التعريفية بهدف ضمان أن تعكس أسعار المياه والطاقة تكلفتهما الفعليتين وتأثيرهما البيئي على نحو أفضل.