مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء وضع منطقة أبيي المتنازع عليها

أعرب مجلس الأمن الدولي عن أسفه لعدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق بين السودان وجنوب السودان بشأن الأمن، و الحدود المشتركة والعلاقات الاقتصادية، ودعا الحكومتين إلى تجديد التزامهما بأهداف الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بوضع منطقة أبيي المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وقالت سيلفي لوكا الممثلة الدائمة للوكسمبرغ، ورئيسة المجلس للشهر الحالي للصحفيين بعد مشاورات مغلقة، إن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم أيضا إزاء عدم التوصل إلى اتفاق في الجولة الأخيرة من المفاوضات السياسية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال لإنهاء ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وجاءت تصريحات السيدة لوكا "بعد أن استمع المجلس إلى إفادة من هايلي منكيريوس المبعوث الخاص للأمين العام للسودان وجنوب السودان، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس."وأوضحت أنه خلال المناقشة، أعرب أعضاء المجلس عن القلق بوجه خاص حيال الوضع في أبيي، واستمرار وجود قوات الأمن من كلا الجانبين في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، "وأكدوا مجددا دعوتهم للإخلاء الفوري لهذه القوات من أبيي". كما حث المجلس البلدين على تجديد التزامهما بإنشاء منطقة حدودية آمنة ومنزوعة السلاح والتفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها. وأشارت إلى أن السيد منكريوس أطلع المجلس على تنفيذ قرار 2046 (2012)، الذي أدان تكرار حوادث العنف عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي، وطالب البلدين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وسحب القوات، وتفعيل الآليات الأمنية المتفق عليها سابقا، واستئناف المفاوضات، في ظل التهديد بفرض عقوبات.أما بالنسبة للوضع في أبيي، وعمل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، أفادت السيدة لوكا بأن السيد لادسوس أبلغ المجلس أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن الترتيبات المؤقتة أو الوضع النهائي للمنطقة، والتي هي إحدى القضايا العالقة مما يسمى اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005. ونتيجة لذلك، لا تزال قوة الأمم المتحدة تعمل في فراغ قانوني وأمني. وأشار السيد لادسوس أيضا إلى استمرار وجود أفراد من قوات الأمن من السودان وجنوب السودان في أبيي، مما يشكل انتهاكا لاتفاقات حزيران/يونيو 2011 وقرارات مجلس الأمن.