الأمم المتحدة: ينبغي تطوير النظم القانونية الوطنية لتراعي الأطفال

يتردد العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم في السعي لتحقيق العدالة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضدهم خوفا من المضايقات والتعرض للوصم، أو الانتقام منهم أو من أسرهم، وفقا لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويزداد الأمر صعوبة بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال مؤسسات الرعاية، والمهاجرين، والذين يعيشون في فقر مدقع، أو المتضررين من الصراعات، أو أولئك الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل أشخاص من بيئتهم المباشرة. وأوضحت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، أن على الحكومات تطوير النظم القانونية التي تراعي الأطفال، وتمكنهم من المطالبة بحقوقهم. وأضافت السيدة بانسيري أمام الحوار السنوي الذي يعقده مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الطفل "يتعين أن تشمل أنظمة العدالة التي تراعي الأطفال آليات للشكاوي، مستقلة وآمنة وفعالة ويسهل على الأطفال الوصول إليها."وأكدت على أهمية أن يتمكن الأطفال من إعطاء موافقتهم بشكل مستنير على القرارات التي تخصهم بما يتوافق مع قدراتهم المتطورة. كما يجب أن يكون الأطفال على دراية بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم وكيفية علاج المشكلة، وأن يتمكوا من بدء الإجراءات في قضايا بشأن انتهاكات حقوقهم. كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال حتى الصغار منهم. علاوة على ذلك، يجب حماية الأطفال من الضغوط والمضايقة، والانتقام أو الترهيب، ويجب أن يتسلح جميع المهنيين المعنيين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل بشكل صحيح مع حقوق الأطفال واحتياجاتهم.وقالت بانسييري إن أجهزة العدالة التي تراعي الأطفال هي تلك التي تتفهم وتحترم حقوق الأطفال ونقاط ضعفهم سواء كانوا من الضحايا أو الشهود أو المشتكين.