أحدث بيانات اليونيسف تكشف وجود تفاوتات وتظهر الحاجة إلى الابتكار للنهوض بحقوق الطفل

سلط صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، في تقرير صدر اليوم، الضوء على أهمية البيانات في إحراز التقدم لصالح الأطفال والكشف عن التفاوتات في الوصول على الخدمات والحماية، التي تؤثر على حياة الكثيرين منهم.

وقالت تيسا واردلو، رئيسة قسم البيانات والتحليلات باليونيسف: "إن البيانات جعلت من الممكن إنقاذ أرواح وتحسين حياة الملايين من الأطفال، وخاصة من الفئات الأكثر حرماناً. ولا يمكن إحراز مزيد من التقدم إلا إذا حددنا الأطفال الذين يعانون من أقصى درجات الإهمال، حيث لا تلتحق الفتيات والفتيان بالمدرسة، وحيث تتفشى الأمراض ولا تتوفر خدمات الصرف الصحي الأساسية."وقد تم إحراز تقدم هائل منذ إقرار اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 وفي الفترة التي تسبق موعد إحراز الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015. وتشير أرقام تقرير اليونيسف حول وضع الأطفال في العالم لعام 2014 إلى إنقاذ نحو 90 مليون طفل من الموت بفضل التقدم في توفير اللقاحات والخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والمياه. كما أدت التحسينات في التغذية إلى انخفاض التقزم بنسبة 37 في المائة منذ عام 1990.وفيما يتعلق بالتعليم زاد الالتحاق بالمدارس الابتدائية، حتى في البلدان الأقل نمواً: وفي حين أنه في عام 1990 كان هناك 53 طفلاً فقط من كل 100 طفل في تلك البلدان يلتحقون بالمدارس، فبحلول عام 2011، ارتفع هذا العدد إلى 81 طفلاً من كل 100 طفل. إلا أن الإحصاءات الواردة في التقرير، الذي يحمل عنوان "كل طفل مهم: التفاوتات الكاشفة والنهوض بحقوق الطفل"، تكشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل، حيث توفي نحو 6.6 مليون طفل دون سن الخامسة عام 2012، لأسباب يمكن الوقاية منها، في انتهاك لحقهم الأساسي في البقاء والتطور.ويبرز التقرير ظاهرة عمالة الأطفال حيث يضطر خمسة عشر في المائة من الأطفال في العالم إلى العمل، مما يقوض حقهم في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وينتهك حقهم في التعلم واللعب.وحول ظاهرة الزواج المبكر يفيد التقرير بأنه يتم تزويج إحدى عشرة في المائة من الفتيات قبل بلوغهن سن 15 عاماً، مما يهدد حقوقهن في الصحة والتعليم والحماية. ويقول التقرير: "إن البيانات، في حد ذاتها، لا تغير العالم، ولكنها تجعل التغيير ممكناً -عن طريق تحديد الاحتياجات، ودعم أنشطة الدعوة، وقياس التقدم المحرز. والأهم من ذلك هو أن يستخدم صناع القرار البيانات لإحداث تغيير إيجابي، وأن تتاح البيانات للأطفال والمجتمعات المحلية لاستخدامها في محاسبة المسؤولين".