الأمم المتحدة تحث على توفير فرص العمل واستراتيجيات النمو الشامل

وسط تحذير من تعميق التفاوت في الدخل في بلدان العالم، دعت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إلى التحول إلى أنماط نمو أكثر شمولا بدعم من سياسات إعادة التوزيع والتغيرات في المعايير الاجتماعية.

وقالت السيدة كلارك بمناسبة إطلاق تقرير الوكالة الجديد "الإنسانية المنقسمة: مواجهة انعدام المساواة في البلدان النامية" والذي يبين زيادة التفاوت في الدخل بنسبة 11 في المائة في تلك البلدان بين عامي 1990 و 2010، "مستويات عدم المساواة في الوقت الراهن غير عادلة بل وتعيق التقدم البشري". وبين الإحصاءات الملفتة للنظر يشير التقرير إلى أن أغلبية كبيرة من الأسر في البلدان النامية - أكثر من 75 في المائة من سكان العالم - تعيش اليوم في مجتمعات تشهد توزيع دخل غير متكافئ أكثر مما كان عليه في 1990. علاوة على ذلك، تمتلك الفئة الأغنى في العالم التي تشكل واحدا في المئة من سكان الكرة الأرضية حوالي 40 في المئة من الأصول في العالم، في حين يمتلك النصف الأدنى ما لا يزيد عن واحد في المئة من هذه الأصول.ويوضح التقرير أن انعدام المساواة المرتفع والمستمر يتجاوز مسألة الدخل، ليشمل معدل وفيات الأمهات في معظم البلدان النامية والنساء في المناطق الريفية اللواتي تزيد مخاطر وفاتهن أثناء الولادة بأكثر من ثلاث مرات عن النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية. كما أن مشاركة المرأة في قوة العمل لا تزال غير متناسبة في العمالة وبين صانعي القرار السياسي، في ظل استمرار التفاوت الكبير بين ما تجنيه النساء وما يجنيه الرجال من مال.