تونس: مفوضية حقوق الإنسان تحث على ضمان ' سلمية ' الخطوات المقبلة للمرحلة الانتقالية

ضم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان صوته إلى الأمين العام بان كي مون في تشجيع الأطراف السياسية في تونس على أن تتم الخطوات المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل، في أعقاب مصادقة البرلمان على دستور جديد.

ودعت المفوضية الجهات السياسية التونسية إلى ضمان أن المؤسسات المستقلة تتمتع بمركز قوي في الدستور و"تساعد على تعزيز المساءلة وسيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".وتشمل هذه المؤسسات، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت كهيئة إدارية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان.وكان البرلمان التونسي قد اعتمد يوم الأحد أول دستور للبلاد منذ أن أطاحت المظاهرات العامة بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011.وهنأت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني الشعب التونسي قائلة إن الدستور الجديد يترجم تطلعاته من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية.وأضافت في حديثها للصحفيين في جنيف أن المفوضية أشادت أيضا "بالالتزام المثالي بالحوار والتوافق الذي ميز الانتقال الديمقراطي في تونس"، وسلطت الضوء على مشاركة المجتمع المدني والتي ساعدت في سير العملية الدستورية.وتعهدت المفوضية بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنشاء مجتمع مفتوح وديمقراطي في البلاد.