مجلس الأمن يفوض الاتحاد الأوروبي بتنفيذ نظام عقوبات جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى

وسط قلق بالغ إزاء الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان و"دورة من العنف والانتقام" في جمهورية أفريقيا الوسطى، مدد مجلس الأمن اليوم ولاية مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في البلاد، وأجاز استخدام القوة من جانب قوات الاتحاد الأوروبي، وأضاف حظر السفر وتجميد الأصول على العقوبات المفروضة بالفعل، بما في ذلك حظر الأسلحة.

واعتمد مجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا جديدا يعرب عن قلقه العميق إزاء "استمرار تدهور الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى" الذي وصفه "بالانهيار التام للقانون والنظام، وغياب سيادة القانون، وارتكاب أعمال القتل المستهدف بدافع ديني".

ونص القرار، على تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 كانون ثاني/يناير 2015، لدعم تنفيذ العملية الانتقالية من خلال الإسراع في إعادة إنشاء النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقات ليبرفيل 2013 التي أدت إلى وقف إطلاق النار المؤقت وإنشاء حكومة وحدة ضمت شخصيات المعارضة.

وادعى المتمردون أن الحكومة فشلت في أن ترقى إلى مستوى التزاماتها، وتجدد الصراع الذي أسفر عن سقوط الآلاف في الأشهر العشرة الماضية في أعمال العنف التي اتخذت مؤخرا طابعا طائفيا على نحو متزايد، بين الميليشيات المسيحية، المعروفة باسم مكافحة بالاكا، والجماعات المسلمة المتمردة التي تعرف باسم "سيليكا".

وتضمن قرار اليوم دعوة الحكومة الانتقالية، برئاسة كاثرين سامبا – بانزا، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تسريع وتيرة الخطوات نحو انتخابات "حرة ونزيهة" المقرر عقدها في موعد لا يتجاوز شباط/فبراير عام 2015، أو في النصف الثاني من عام 2014 إذا تيسر ذلك.

ودعا أعضاء المجلس أيضا إلى إجراء حوار وطني، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة، لتعزيز المصالحة.

وكان الأمين العام بان كي مون، ومفوضية حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، قد وصفوا المعاناة الإنسانية في البلاد بأنها "أزمة ذات أبعاد أسطورية".

وحذرت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي مجلس الأمن في الأسبوع الماضي من أن الأعمال الوحشية ضد الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة حيث يتم تشويه الشباب، وقتل وقطع رؤوسهم وسط انتشار العنف الجنسي. وطالبت المجتمع الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة له لوقف الصراع.

كما أذن المجلس اليوم للقوات الأوروبية "باتخاذ جميع التدابير اللازمة" من خلال عملية على مدى ستة أشهر مما يعني السماح للقوات باستخدام القوة.

ويسمح قرار مجلس الأمن اليوم أيضا بفرض حظر سفر مبدئي لمدة عام وتجميد الأصول المالية، إلا أنه لا يحدد أسماء أو مجموعات.