مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء قضية البحرية التايلاندية ضد صحفيين
حث اليوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة تايلاند على إسقاط تهم التشهير الجنائية ضد اثنين من الصحفيين الذين كتبوا عن تورط مزعوم للبحرية التايلاندية بالاتجار بالبشر.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان "الملاحقة الجنائية بتهمة التشهير لها تأثير سلبي على حرية الصحافة. وتوضح المعايير الدولية أن السجن ليس العقوبة المناسبة أبدا لتهمة التشهير".
وكان المحرر ألان موريسون والمراسلة شوتيما سيداساثيان، الصحفيان في صحيفة تصدر باللغة الانجليزية في واحدة من الجزر التايلاندية، قد استشهدا بتقرير استقصائي لوكالة رويترز يزعم تورط قوات الأمن البحرية التايلاندية في تهريب طالبي اللجوء من الروهينجا الفارين من ميانمار.
وقد وجهت إيضا إلى السيد موريسون والسيدة سيداساثيان تهم انتهاك قانون جرائم الحاسوب لنشر المقال على الانترنت في 17 تموز/يوليو.
وأكدت السيدة شامداساني على أهمية دور وسائل الإعلام الأساسي في نقل المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن هذه المسألة الهامة.
وأضافت أن الاتهامات الجنائية ضد السيد موريسون والسيدة شوتيما يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على عمليات الصحيفة في المستقبل، وربما تهدد قدرتها على تقديم تقرير عن المسائل المتعلقة بطالبي اللجوء من الروهينجا إلى الجمهور.
ويواجه الصحفيان في حال إدانتهما أحكاما بالسجن تصل إلى عامين بتهمة التشهير الجنائي وخمس سنوات سجن لانتهاكها قانون جرائم الحاسوب، فضلا عن غرامات تصل إلى ما يعادل 3125 دولارا أمريكيا.
ويسعى قانون جرائم الحاسوب، والذي دخل حيز النفاذ في تايلاند في عام 2007، لمنع انتشار المواد التي يعتقد أنها تهدد الأمن القومي أو تخلق حالة من الذعر.