الأونروا تدين هدم إسرائيل لمنازل العرب وتحث على الالتزام بالقانون الدولي

Photo: UNRWAأب وابنه بعد أحدث عمليات هدم في الضفة الغربية، تسببت في نزوح 68 شخصا. المصدر: الأونروا
UNRWAأب وابنه بعد أحدث عمليات هدم في الضفة الغربية، تسببت في نزوح 68 شخصا. المصدر: الأونروا
Photo: UNRWAأب وابنه بعد أحدث عمليات هدم في الضفة الغربية، تسببت في نزوح 68 شخصا. المصدر: الأونروا

الأونروا تدين هدم إسرائيل لمنازل العرب وتحث على الالتزام بالقانون الدولي

أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، اليوم أحدث عمليات الهدم الاسرائيلية في الضفة الغربية والتي تسببت في نزوح 68 شخصا، من بينهم 32 طفلا، في فصل الشتاء، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي ودعتها إلى احترام التزاماتها.

وقالت الأونروا، مشيرة إلى عمليات الهدم التي وقعت عشية عيد الميلاد في عين أيوب بالقرب من رام الله وفصايل الوسطى بالقرب من أريحا في وادي الأردن، إنه "نظرا لعمليات الهدم هذه، التي تنتهك القانون الدولي، اضطرت هذه المجتمعات التي تتمتع تاريخيا بالاكتفاء الذاتي إلى أن تتحمل أجواء الشتاء القارصة في مساكن غير ملائمة، معتمدة اعتمادا كليا على المساعدات الدولية".وأضافت "نحن ندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى الأخص إلى ضمان المعاملة الإنسانية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأوقات، بما في ذلك من خلال الوقف الفوري لعمليات الهدم الإداري"، مشيرة إلى أنه حتى الآن نزح 1،103 فلسطيني على الأقل في أنحاء الضفة الغربية من المنطقة (ج)، والقدس الشرقية، وهو ما يتجاوز أرقام عام 2012. وتمثل المنطقة (ج)، حيث لا تزال تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والتخطيط والبناء، أكثر من 60 في المائة من الضفة الغربية.يشار إلى أن غالبية الذين نزحوا مؤخرا، هم لاجئون فلسطينيون، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات مصابة بالشلل. ويجري الآن إيواؤهم في الخيام التي وزعتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في درجات حرارة تصل ليلا إلى حوالي صفر مئوية، فيما يبقى نحو 750 رأسا من الأغنام والماعز بدون مأوى خلال موسم التكاثر.وأضافت الأنروا "هذه هي المجتمعات البدوية التي تمكنت من الصمود في وجه العواصف الثلجية الأخيرة. في هذا اليوم، يحتفل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم بالحياة الأسرية مع أطفالهم. ولكن بفضل "الهدم الإداري" فقدت هذه العائلات منازلها وتواجه تهديد سبل معيشتها".وأكدت الوكالة أن الهدم الإداري ليس حلا للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ويمثل السبب الأكثر شيوعا للتهجير القسري، والذي قد يرتقي إلى النقل والطرد القسري بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.وكررت الوكالة ما ورد في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في أيلول/سبتمبر، من أن "عمليات الهدم هذه تثير مخاوف جدية حول الحظر المفروض على عمليات الإخلاء القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات إسرائيل باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في السكن الملائم والتحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة والمنزل".