الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

معربة عن قلقها إزاء التأثير السلبي للمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، على حقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع قرارا يدعم بقوة الحق في الخصوصية، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا "المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي."

وتحت عنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، تداولت الجمعية هذه المسألة الناشئة، مؤكدة على أن الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الإنسان، ومشددة، للمرة الأولى، على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضا على الانترنت. ودعت الدول إلى "احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية".وكان هذا القرار، الذي صاغته البرازيل وألمانيا، من بين أكثر من 65 نصا أوصت بها اللجنة الثالثة للجمعية العامة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مجموعة من القضايا تتعلق أساسا بحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية ومنع الجريمة.ومشيرا إلى أنه في حين أن المخاوف بشأن الأمن العام قد تبرر جمع وحماية بعض المعلومات الحساسة، يوضح النص أنه يتعين على الحكومات ضمان الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويدعو الدول إلى المحافطة على أو إنشاء نظام فعال ومستقل محلي، قادر على ضمان الشفافية، حسب الاقتضاء، ومساءلة المراقبة و/أو اعتراض الاتصالات وجمع البيانات الشخصية.ويطلب القرار أيضا من المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن تقدم تقريرا بشأن حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في سياق المراقبة المحلية وخارج الحدود الإقليمية، و/أو اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك على نطاق واسع، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 27 وإلى الجمعية العامة في دورتها 69.وفي وقت سابق من العام، أبرزت السيدة بيلاي الحق في الخصوصية، وذلك باستخدام حالة المواطن الأمريكي إدوارد سنودن لتوضيح الحاجة الملحة لحماية الأفراد الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان.وذكرت أن "الحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير يرتبطون ارتباطا وثيقا. والجمهور لديه الحق الديمقراطي في المشاركة في الشؤون العامة وهذا الحق لا يمكن أن يمارس على نحو فعال من خلال الاعتماد فقط على المعلومات المصرح بها".يشار إلى أن السيد سنودن، وهو موظف متعاقد في وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، متهم بتسريب تفاصيل عدة برامج مراقبة الكترونية سرية للصحافة. وكان قد فر من البلاد في الربيع الماضي بعد نشر الأخبار، ووفقا لتقارير وسائل الاعلام ، يوجد حاليا في روسيا.وأشارت السيدة بيلاي في ذلك الوقت إلى أنه في حين أن المخاوف بشأن الأمن القومي والنشاط الإجرامي قد تبرر استخدام ضيق لبرامج استثنائية ومصممة خصيصا للمراقبة، إلا أن"المراقبة دون وجود ضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية تحمل خطر التأثير سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".وأشارت أيضا إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على أنه لا يجوز التدخل التعسفي في خصوصيات الفرد أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وعلى أن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.