مجلس الأمن يحذر من تأثير الحرب الأهلية السورية على قوة الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان
مدد مجلس الأمن الدولي اليوم بموجب القرار رقم 2131 ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المعروفة باسم (أوندوف) لمدة ستة أشهر حتى الثلاثين من حزيران/يونيو، داعيا جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة.
وأدان القرار بشدة القتال العنيف الذي دار مؤخرا على الجانب السوري من المنطقة الفاصلة، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار، وشدد القرار على عدم القيام بأي نشاط عسكري هناك سواء من قبل الجيش السوري أو جماعات المعارضة المسلحة.وحث القرار "الدول الأعضاء على التعبير بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات أوندوف عن وقف جميع الأنشطة التي تشكل خطرا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأرض وإعطاء موظفي الأمم المتحدة حرية القيام بالمهام المنوطة بهم بسلام وآمن".وأشار إلى زيادة استخدام المعارضة السورية ومجموعات أخرى العبوات الناسفة في المنطقة، مستشهدا بحوادث مختلفة في شهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر، بما في ذلك أصابة أحد أفراد اندوف، وأطلاق الجيش السوري النار على المركبات وإطلاق النار على واعتقال أربعة أفراد من قبل عناصر المعارضة السورية.ودعا القرار جميع الأطراف إلى "التعاون التام مع عمليات القوة، واحترام امتيازاتها وحصانتها وضمان حرية حركتها، فضلا عن سلامة الوصول فورا وبدون عوائق لموظفي الأمم المتحدة أثناء اضطلاعهم بمهام ولايتهم".