خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو للحوار السياسي في كمبوديا

لا يزال أمام كمبوديا الكثير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وفقا لما صرح به خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال سورا براساد سوبيدي المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا إنه على الرغم من أن الانتخابات العامة الأخيرة كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أن فشل الحكومة في إجراء تحقيق نزيه ذي مصداقية في مزاعم المخالفات الانتخابية يشكل سابقة سيئة.وفي إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعرب السيد سوبيدي عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي والمفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يعربون عن سخطهم على نتائج الانتخابات العامة في 28 تموز/ يوليو.ودعا إلى حوار مفتوح بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة السياسية الجارية في البلاد ووضع كمبوديا على خارطة طريق ذات مصداقية سعيا لتحقيق الديمقراطية.وقال "يؤسفني أن أقول إن مفهوم قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم بحرية وبأن دور الدولة في المظاهرات السلمية ينطوي على التسهيل، وليس الإعاقة، وهو جزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي، لم يتضح بعد في كمبوديا. ومع هذا، ما زلت أعتقد أن قادة كمبوديا، حتى في هذه المرحلة المتأخرة، لديهم الفرصة لجعل هذه الانتخابات علامة فارقة في مسار كمبوديا نحو تحقيق مجتمع عادل ومنصف وحر."وأضاف أنه يأمل أن يتم إيجاد حل للوضع، دون حدوث مزيد من الإصابات أو الخسائر في الأرواح، وأن تنعكس إرادة الشعب في هيكل الإدارة الجديدة التي ستقود البلاد في طريقها إلى ديمقراطية حقيقية".وأعرب السيد سوبيدي عن أسفه لمقاطعة المعارضة افتتاح الجمعية الوطنية،وقال إن الاقتراح الذي ينظره البرلمان لتخصيص المقاعد التي تشغلها المعارضة لحزب سياسي آخر لا أساس له، سواء في القانون الوطني أو الدولي.