منظور عالمي قصص إنسانية

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تقدم في سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان في الشرق

Photo MONUSCO/Myriam Asmani
Photo MONUSCO/Myriam Asmani

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تقدم في سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان في الشرق

لقد تم إحراز تقدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال وضع نظام قانوني لمكافحة الإفلات من العقاب لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن حالة حقوق الإنسان في شرق البلاد آخذة في التدهور، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة قدم للصحافة في كينشاسا اليوم.

ويرحب التقرير، وهو الأحدث لحالة حقوق الإنسان في البلاد والذي صدر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بسن قانون إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان فضلا عن السير في دعوى ضد موظفي الدولة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.ومع ذلك، فإنه يشجب أيضا "التدهور الملحوظ" في حالة حقوق الإنسان في شرق البلاد، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث ترتكب الغالبية العظمى من الانتهاكات من قبل قوات الأمن والدفاع فضلا عن المقاتلين من حركة إم23 المتمردة وغيرها من الجماعات المسلحة.وقال سكوت كامبل، مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، للصحفيين "من الضروري إنشاء آليات تدقيق موثوق بها لضمان استبعاد منتهكي حقوق الإنسان من داخل قوات الأمن". ومن جانبه أضاف مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( مونسوكو ) في مؤتمر صحفي، أن "الاستقرار الحقيقي للبلد والحماية الفعالة للحقوق هما من الضروريات الحتمية ذات الصلة المباشرة.""من خلال توحيد جهود الأمم المتحدة مع الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، نحن واثقون من أننا سوف نتمكن من إحراز تقدم كبير في مكافحة الإفلات من العقاب و حماية المدنيين."كما أدان السيد كوبلر اليوم في بيان منفصل الهجمات على المدارس والمستشفيات من قبل أطراف النزاع هناك، مشيرا بالتحديد إلى الجماعة المسلحة المعروفة باسم القوات الديمقراطية المتحالفة في إقليم بني.وكانت السلطات المحلية والأمم المتحدة قد أجرتا تحقيقا كشف عن تورط عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في نهب وتدمير أثاث ومعدات 11 مدرسة ابتدائية وخمسة مراكز صحية في تموز/يوليو 2013. وقد تمت مهاجمة أربعة مراكز صحية ومدرسة في الأشهر السابقة.وقال السيد كوبلر "يجب أن تتوقف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة وجميع الأطراف الأخرى على الفور في ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الطفل، والتي حرمت أكثر من 7،000 طفل من التعليم وأعاقت توفير الخدمات الصحية لآلاف آخرين."