خبير حقوق الإنسان في السودان يلقي الضوء على الوضع الهش لحقوق الإنسان

ما زالت حالة حقوق الإنسان في السودان غير مستقرة، فيما يحرم المواطنون من التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية لأساسية، وفقا لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال الخبير المستقل مسعود بدرين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إن تقليص أنشطة منظمات المجتمع المدني والرقابة على الصحف، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود على الحرية الدينية في السودان تعد كلها انتهاكات تبعث على القلق لحقوق الإنسان.وأشار السيد بدرين إلى أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة خطوات إيجابية في اعتماد السياسات ذات الصلة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن التنفيذ الفعال والتحقيق العملي لهذه السياسات على أرض الواقع لا يزال بطيئا بوجه عام.وأضاف أن الحالة الأمنية في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لا تزال غير مستقرة ويعد الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان في هذه الظروف مشكلة متكررة.وأفاد "في نيسان أبريل عام 2013، أعلنت الحكومة أنها ستفرج عن جميع السجناء السياسيين وقد تم بالفعل الإفراج عن البعض ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد شمل الجميع. وفي أيار/ مايو أي بعد شهر، أعلنت الحكومة انتهاء الرقابة على الصحافة. ومع ذلك، ما زال العديد من الصحف مغلق. وفي تقريري أحث الحكومة على الوفاء بتعهدها بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين قيد الاحتجاز وجعل هذا الأمر معلنا". وأضاف أن معظم التحديات التي ذكرها هي نتيجة لعمليات جهاز الأمن الوطني. وشدد على مسؤولية كل من الحكومة وقوات المتمردين في حماية حقوق الإنسان، حتى أثناء الصراع المسلح، والحاجة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المدنيين المتضررين من هذا الصراع .وذكر "لقد شددت على ضرورة وضع حد للصراعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق حيث إن تلك الصراعات تعد عاملا خطيرا لانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.وقال إنه تم تشريد ما يقرب من 300 ألف من المدنيين بين كانون أول/يناير ونيسان/أبريل 2013 في دارفور. وحث الحكومة على القيام بواجبها في حماية المدنيين في دارفور وتعزيز الوضع الأمني في المنطقة.