مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة للسلام في ليبيريا لعام آخر

مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا لمدة عام آخر، وحث الحكومة على تطوير أجهزة أمنية فعالة. ويشار إلى أن 150 ألف شخص معظمهم من المدنيين قد قتلوا في الحرب الأهلية التي انتهت منذ عقد من الزمان.

وقال المجلس المكون من خمسة عشر عضوا في قرار تبناه بالإجماع "يتطلب الاستقرار على المدى الطويل من حكومة ليبريا تطوير وصون القطاع الأمني لبناء الثقة بين المواطنين." وأيد استمرار تقليص العنصر العسكري للبعثة وفقا لما تم الاتفاق عليه في العام الماضي بنسبة 1،129 فرد بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بهدف خفض القوة العسكرية للبعثة لنحو 3،750 فرد بحلول تموز /يوليو عام 2015.ويذكر أنه في شهر تموز/ يوليو الماضي كان هناك 5،757 جندي لحفظ السلام في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حيث لعبت المنظمة الدولية دورا رئيسيا في استعادة الاستقرار والديمقراطية.وفي ذروة عملياتها، التي بدأت في عام 2003، تجاوز عدد أفراد البعثة 15،000 جندي وأكثر من ألف من أفراد الشرطة، وساعدت في الإشراف على إجراء انتخابات ديمقراطية بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي أجبرت 850 ألف شخص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة، ونزوح عشرات الآلاف داخليا كما ألحقت أضرارا لا حصر لها بالبنية الأساسية في البلاد.وفيما رحب القرار الذي حافظ على القوام الحالي لعنصر الشرطة في البعثة، والبالغ عدده 1،795 فرد، بالتقدم العام سعيا لاستعادة السلام والأمن والاستقرار، أشار إلى استمرار جرائم العنف والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.وأفاد القرار "لا تزال النساء والفتيات في ليبيريا يواجهن ارتفاع معدل جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس" داعيا الحكومة إلى مواصلة مكافحة العنف الجنسي، ولا سيما ضد الأطفال، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم وتوفير سبل إنصاف ودعم وحماية الضحايا.ودعا القرار أيضا حكومات كوت ديفوار وليبريا إلى مواصلة تعزيز التعاون بينهما على حدودهما المشتركة التي كانت مسرحا لأحداث العنف الأخيرة، من خلال زيادة الرصد وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات، وتنفيذ استراتيجية حدود مشتركة لدعم نزع السلاح وعودة العناصر المسلحة الأجنبية من كلا الجانبين وعودة اللاجئين طوعيا بأمان وكرامة.ودعت بنود أخرى إلى مواصلة محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والمصالحة، ومشاركة المرأة في منع الصراعات وبناء السلام والأمن وسيادة القانون.