مسؤولو الأمم المتحدة يحثون مجلس الأمن على العمل على تعزيز حماية المدنيين

قال كبار مسؤولي الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، إنه ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وضمان مسائلة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب ومحاكمتهم.

وقال الأمين العام بان كي مون في كلمته خلال مناقشة المجلس الموسعة بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة "إنه من المثير للغضب أن يتعرض زملاؤنا وشركاؤنا للهجوم لتوفيرهم هذه الخدمات الأساسية. ويقوم العاملون في المجال الإنساني بشكل يومي بحماية، وتغذية، وتوفير المأوى، والتعليم، والعلاج ومساعدة ملايين المواطنين، بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم".

وعقدت المناقشة للاحتفال باليوم العالمي الإنساني الذي يهدف لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم في خدمة الإنسانية وأولئك الذين يواصلون تقديم المساعدة والإغاثة للملايين، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم وأهمية التعاون الدولي في تلبية تلك الاحتياجات.

ويصادف اليوم الذكرى العاشرة للتفجير الإرهابي لمقر الامم المتحدة في العراق في فندق القناة في بغداد، عام 2003. وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا، من بينهم الممثل الخاص سيرجيو فييرا دي ميلو.

وأضاف السيد بان "وفي هذه الذكرى المأساوية، أدعو مجددا لإيلاء مزيد من الاحترام والحماية للعاملين في المجال الإنساني وللأصول في كل مكان"، مشددا على أنه في حين أن هناك تذكيرا يوميا بالعواقب المروعة للصراع والعنف والإرهاب، "لا يمكننا أن نتجاهل هذه الوحشية".

وقال السيد بان كي مون إنه قلق بشكل خاص إزاء استخدام الأسلحة المتفجرة مثل القنابل والغارات الجوية والمدفعية في المناطق المأهولة بالسكان، والتي يمكن أن تقتل وتشوه، مخلفة عواقب إنسانية عميقة.

وفي هذا الصدد، كرر دعوته إلى المجلس والدول الأعضاء للعمل من خلال الجمعية العامة للأمم على الاعتراف بهذه القضية الخطرة ومعالجتها. وقال "نحن بحاجة إلى فهم أفضل لأنواع الأسلحة المتفجرة. نحن بحاجة إلى دراسة كيف يمكن للقانون الدولي القائم أن يساعد على تنظيم استخدامها. ونحن بحاجة إلى النظر في الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها للحد من الأثر الإنساني للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".

وأشار السيد بان أيضا إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة في سوريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يضاعف جهوده في الوقت الراهن في هذه البلدان.

وفي كلمتها أمام المجلس، رددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي دعوة السيد بان كي مون لزيادة جهود الإغاثة، وأكدت على أهمية التصدي للإفلات من العقاب.

وقالت السيدة بيلاي "توفير وصول المساعدات الإنسانية وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني ليس فقط من الضرورات الأخلاقية، ولكن أيضا من المتطلبات القانونية".

وأضافت أن الإفلات من العقاب يقوض نسيج المجتمعات ويشكل ضررا لأي حل دائم لعدم الاستقرار، وشددت على أن الدول يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المسألة وفقا للمعايير العالمية.

وذكرت السيدة بيلاي أن مكتبها يدعم حاليا لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق في سوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعربت السيدة بيلاي عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بشأن الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات المسلحة بدون طيار في سياق مكافحة الإرهاب في غزة وباكستان واليمن وغيرها من البلدان، لحماية المدنيين. وأكدت أن عدم الشفافية المحيطة باسخدامها يخلق "فراغا" في مجال المسائلة، ويؤثر على قدرة الضحايا في التماس الإنصاف وحثت جميع الدول ذات الصلة على العمل على "توضيح الأسس القانونية لمثل هذه الضربات فضلا عن الضمانات للتأكيد على الامتثال للقانون الدولي الساري".

وفي كلمتها أمام المناقشة المفتوحة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من ريو دي جانيرو، بالبرازيل، أبرزت منسق الاغاثة الطارئة بالأمم المتحدة فاليري آموس ظروف العمل المعقدة التي تواجه المنظمات الإنسانية يوميا، ودعت إلى زيادة تسهيل الوصول حتى يتمكنوا من زيادة المساعدة لأولئك الذين هم بحاجة ملحة إليها.

وقالت "إنني أشعر بقلق بالغ للإخفاق في حماية المدنيين في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشيرة إلى الوضع في سوريا، حيث يواصل انعدام الأمن، إلى جانب القيود البيروقراطية والقيود الأخرى، منع المساعدات من الوصول إلى جميع المحتاجين.