كوريا الشمالية: فريق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يبدأ جلسات استماع في البلاد الأسبوع المقبل حول الانتهاكات

يبدأ فريق الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلسلة من جلسات الاستماع العامة الأسبوع المقبل في سيول، بهدف جمع المعلومات من مختلف الشهود.

وقال مايكل كيربي، رئيس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، إن الفريق قرر أن يستمع إلى شهادات العامة من الناس للمساعدة في رفع الوعي الدولي حول الأوضاع في كوريا الشمالية، وعدم استجابة بيونج يانج لطلبات فريق الامم المتحدة بالسماح له بدخول البلاد.

وجاء في بيان صحفي "إننا نجري هذا التحقيق بحيادية وبدون أفكار مسبقة. لقد طلبنا زيارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واتخذنا أيضا خطوات للوصول إلى الحكومة سعيا إلى إشراكها في جلسات الاستماع، دون جدوى".

وتتولى اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الدولي في آذار/مارس لمدة عام واحد، مهمة التحقيق في "الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان" في كوريا الشمالية من أجل ضمان المساءلة الكاملة، ولا سيما بالنسبة للانتهاكات التي قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وبالإضافة إلى السيد كيربي، وهو قاض متقاعد من أستراليا، تضم اللجنة سونيا بيسركو، مؤسسة ورئيسة لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا، ومرزوقي داروسمان، المدعي العام السابق لإندونيسيا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وستعقد جلسات الاستماع في الفترة ما بين 20 -24 آب/أغسطس في جامعة يونسي، ويتوقع أن يدلي نحو 30 شخصا بشهادتهم. وسيقوم أعضاء اللجنة بعقد لقاءات مع كبار مسؤولي الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية. ومن المقرر عقد جولة مماثلة من جلسات الاستماع أيضا في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف السيد كيربي "نحن عازمون على تسليط الضوء على جوانب متعددة من مختلف الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وبناء على مدى صحة ارتكاب هذه الانتهاكات، سنسعى أيضا لتحديد ما إذا تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحديد الجهات المسؤولية ما بين مؤسسات الدولة المختلفة والمسؤولين".

ومن بين الانتهاكات المحتملة التي ستقوم اللجنة بالتحقيق فيها تلك المتعلقة بالحق في الغذاء، ومعسكرات الاعتقال، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي، والتمييز، وحرية التعبير، وحرية التنقل والاختفاء القسري.

ومن المقرر أن تقدم اللجنه تحديثا لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف عن نتائجها في شهر أيلول/ سبتمبر، وإلى الجمعية العامة في نيويورك في تشرين أول/اكتوبر. وستقدم تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن في آذار/مارس عام 2014.

وسوف تتوفر جلسات استماع الأسبوع المقبل للجمهور من خلال تقارير وسائل الاعلام وتحديثات منتظمة على موقع اللجنة، حيث سوف يتم نشر الفيديو بعد الشهادات العامة.