خبراء الأمم المتحدة: مصر تواجه "أزمة حقوق إنسان متصاعدة ومثيرة للقلق"
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم إلى ضبط النفس ووضع حد فوري للمواجهات العنيفة التي شهدت مقتل المئات وإصابة الآلاف في القاهرة في الايام الاخيرة. وشددوا على أن "مصر تواجه أزمة حقوق إنسان متصاعدة ومثيرة للقلق" في حين حثوا جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية.
وقال السيد شالوكا بياني الذي يرأس حاليا لجنة التنسيق من الخبراء الدوليين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "نحن ندين أي استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن، ونحث على إجراء تحقيق كامل في أعمالهم". وأكد على انه "لا يجب أن تواجه المظاهرات السلمية باستخدام العنف"، مضيفا أن المسؤولين عن إصدار الأوامر، وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان يعدون مسئولين عن أفعالهم بموجب القانون الوطني والدولي.
وفيما تم الإعلان عن فرض حالة الطوارئ التي سيتم تنفيذها في البلاد، أكد خبراء حقوق الإنسان أنه لا يمكن أن يبرر تعليق حقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص، وأنه لا يوجد أي ظرف من الظروف يمكن أن يبرر الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وأضاف السيد بياني "كما ندين أي عنف من المتظاهرين ونحثهم على الحفاظ على السلمية ونبذ العنف والانتقام". ودعا الزعماء السياسيين والدينيين من جميع الاطراف إلى وقف التحريض على مزيد من العنف، واتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر والوضع الحالي الخطير للغاية.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء العنف، وعن الفزع لعدد القتلى، والذي يشمل نساء وشبابا وممثلي وسائل إعلام، والذي ربما يكون قد تجاوز الستمائة شخص في أعقاب أعمال العنف يوم الاربعاء حين قامت قوات الأمن بفض الاعتصامات في وسط القاهرة. وشددوا على أن هذه الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي يجب ألا تبقى بلا عقاب.
وأضاف البيان "وفي المناخ شديد التقلب الحالي، ندعو قوات الأمن المصرية إلى عدم الرد بالقوة على الاحتجاجات الجديدة المحتملة في أعقاب أعمال العنف يوم الأربعاء، وارتفاع حصيلة القتلى. كما نناشد جميع الأطراف الاحترام التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وممارسة ضبط النفس".
ودعا خبراء حقوق الإنسان المستقلون إلى الهدوء وإلى اتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية، وناشدوا الجميع التسامح، بما في ذلك التسامح الديني، في أعقاب الاعتداءات على أماكن العبادة. وأعربوا أيضا عن الحاجة إلى وضع حد للمستويات المرتفعة من أعمال العنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها.
كما دعت لجنة التنسيق الحكومة المصرية إلى الاستجابة لطلبات الإجراءات الخاصة لزيارة البلاد بهدف إجراء مراقبة حقيقية لحقوق الإنسان، ولمساعدة السلطات على اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن لجنة التنسيق هي هيئة من ستة خبراء مستقلين، تنسق وتيسر عمل الإجراءات الخاصة ككل. وتتألف حاليا من تشالوكا بياني، رئيسا، بالإضافة إلى خمسة خبراء آخرين في حقوق الإنسان.