منظور عالمي قصص إنسانية

مدغشقر: خبيرة الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال

media:entermedia_image:45cd866c-36be-49d2-8e5a-7267e50bcab8

مدغشقر: خبيرة الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال

حثت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان حكومة مدغشقر على تكثيف الجهود لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وضمان معاقبة الجناة.

وقالت نجاة معلا المجيد، المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية "إن آفة الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق البغاء أو السياحة الجنسية منتشرة في كل مكان وكثيرا ما يستخدم الفقر كتبرير لها. وأكد جميع أصحاب المصلحة أن نموها المتسارع، وخاصة منذ عام 2009، يبعث على القلق".

وذكرت في بيان صحفي صدر بعد زيارة رسمية لها إلى البلاد "لا يزال من الصعب تحديد النطاق الفعلي لانتشار هذه الآفة، ويرجع ذلك، من بين عوامل أخرى، إلى التردد في الإبلاغ والخوف من الانتقام. ونادرا جدا ما تلاقي الحالات القليلة المبلغ عنها العقوبات الكبيرة، التي ينص عليها القانون في مدغشقر".

وخلال زيارتها، اجتمعت مقررة الأمم المتحدة مع مختلف السلطات الحكومية والمحلية، فضلا عن ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، والسلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما التقت أيضا الأطفال الضحايا وقامت بزيارة المناطق الرئيسية للاستغلال الجنسي للأطفال في العاصمة انتاناناريفو، وكذلك في توليارا، ونوزي بيه وتواماسينا.

وأشارت السيدة معلا المجيد إلى الفقر الذي يشمل 92 في المائة من السكان، نتيجة للأزمات السياسية المتلاحقة. وأكدت أن هذه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأسر والمجتمعات المحلية قد زادت بشكل ملحوظ من عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ومن خطر تعرض الأطفال لجميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي.

كما أثارت أيضا بقلق قضية "إستراتيجية البقاء على قيد الحياة" التي اعتمدها كثير من الآباء من الذين يشجعون أطفالهم على ممارسة البغاء.

وذكرت السيدة معلا المجيد أن لدى مدغشقر، إطارا قانونيا كاملا نسبيا ولكن يفتقر تنفيذ هذه القوانين إلى الفعالية بسبب الفساد والإفلات من العقاب، وصعوبة وصول الأطفال للآليات التي تضمن حمايتهم وسلامتهم عند الإبلاغ.

وقالت "تجري تسويات ودية على حساب حقوق الأطفال، الذين نادرا ما تؤخذ أصواتهم في الاعتبار"، حسبما جاء في البيان الصحفي.

وعلى الرغم من المبادرات مثل اللجنة الوطنية لحماية الأطفال، وشبكات حماية الطفل ومراكز لتقديم المشورة القانونية والنفسية لا تزال رعاية ومساعدة الأطفال في طور جزئي جدا وتعاني من نقص كبير في الموارد.

وشددت المقررة الخاصة على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل لضمان وجود إطار وقائي متكامل للأطفال.