الأمم المتحدة تحث السلطات المصرية على احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان

عبر الأمين العام بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقهما المتزايد بشأن التطورات في مصر، ودعيا السلطات إلى ضمان احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان صدر الليلة الماضية "يحث الأمين العام مجددا جميع الأطراف على العمل بأقصى درجات ضبط النفس". وأكد دعمه لحقوق جميع المصريين في تنظيم احتجاجات سلمية. ودعا السلطات الانتقالية إلى ضمان سيادة القانون والنظام وضمان سلامة وأمن جميع المصريين".

وأضاف البيان "يجدد الأمين العام دعوته لحوار وطني هادف وعملية مصالحة شاملة". مشددا على ضرورة أن يكون الهدف هو "رسم مسار سلمي نحو العودة الكاملة للسيطرة المدنية والنظام الدستوري، والحكم الديمقراطي".

وقد تصاعدت حدة الأزمة في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسى وسط احتجاجات واسعة النطاق قتل وأصيب فيها عشرات المواطنين. كما تم تعليق الدستور وتعيين حكومة مؤقتة لاحقا.

وحث السيد بان السلطات المؤقتة على وضع حد للاعتقالات التعسفية وغيرها من أشكال المضايقات مضيفا أنه ينبغي إطلاق سراح السيد مرسي وقادة الإخوان المسلمين رهن الاعتقال، أو النظر في قضاياهم بشفافية ودون تأخير.

وفي الوقت نفسه، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنها أكدت على أهمية عدم لجوء قوات الأمن في مصر للاستخدام المفرط للقوة.

وأضاف "لدى الجميع الحق في الاحتجاجات السلمية، يجب أن تحترم جميع التدابير التي اتخذتها السلطات بالكامل، والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسوف نتابع عن كثب تطور الوضع".