بيلاي تحث إسرائيل على إعادة النظر في مشروع قانون من شأنه تهجير عشرات الآلاف من العرب البدو

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إسرائيل على إعادة النظر في القانون المقترح الذي من شأنه أن يؤدي إلى هدم ما يصل إلى خمسة وثلاثين قرية بدوية، وتشريد ما يصل إلى 40 ألفا من أفراد هذه المجتمعات من ديار أجدادهم.

وقالت "كمواطنين إسرائيليين، يحق للبدو العرب نفس الحقوق في الملكية والسكن والخدمات العامة مثل أي مجموعة أخرى في إسرائيل". وأضافت "يجب على الحكومة أن تعترف، وتحترم حقوق المجتمعات البدوية، بما في ذلك الاعتراف بمطالبات البدو بملكية الأرض".

وقد مررت القراءة الأولى لمشروع القانون المقترح، والمعروف باسم برافر-بيغن، بفارق بسيط في الكنيست في 24 حزيران/يونيو، ويتوقع أن يتم تمرير القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية تموز/يوليو، وفقا لبيان صحفي صدر عن مكتب المفوضية السامية.

وصرحت السيدة بيلاي إنها "قلقة" من أن مشروع القانون يسعى إلى إضفاء الشرعية على التهجير القسري وطرد المجتمعات البدوية الأصلية في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، دون الاعتراف بأنهم مالكو الأراضي في المنطقة.

بدلا من ذلك، فإن مشروع القانون يقدم للبدو تعويضات محدودة شريطة أن ينتقلوا إلى واحدة من البلدات البدوية الحضرية السبع المعترف بها رسميا والتي أنشأتها الحكومة.

وأوضحت السيدة بيلاي قائلة، "إذا أصبح هذا المشروع قانونا، فإنه سيتم تسريع عملية هدم المجتمعات البدوية بأكملها، وإجبار البدو على التخلي عن منازلهم وحرمانهم من حقوقهم في ملكية الأرض، وتفتيت الحياة الثقافية والاجتماعية التقليدية باسم التنمية".

وأشارت المفوضة السامية أيضا إلى أن لجنة غولدبرغ 2008، المعينة من قبل الحكومة الإسرائيلية، أقرت بضرورة النظر إلى البدو في النقب كمواطنين متساوين لهم روابط تاريخية على الأرض، وأنهم السكان الشرعيون في النقب.

وقالت "احترام الحقوق المشروعة للأقليات هو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية"، وأضافت أنه من المؤسف أن تواصل الحكومة السعي بنشاط لتنفيذ سياسة تمييزية ضد مواطنيها العرب.

وأضافت السيدة بيلاي أن عملية إعادة النظر في مشروع القانون يجب أن تكون تشاورية وتشاركية بالفعل وتشمل جميع ممثلي المجتمعات البدوية في النقب.